قال زير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن قانون المرور الجديد يشكل إعادة هيكلة عميقة وشاملة للسياسة الوطنية للسلامة المرورية، على اعتبار مشروع القانون سيتيح لوزارة الداخلية تقويم وتحسين التنظيم المؤسساتي لمسألة السلامة المرورية. وتابع في خطاب على هامش ملتقى حول "تكنولوجيات الإعلام والاتصال في خدمة السلامة المرورية"، المنظم أمس، بفندق الأوراسي بالعاصمة، أن رخصة السياقة بالتنقيط ستعوض النظام الردعي الحالي المبني على السحب الفوري لرخصة السياقة والتعليق الإداري لها. وأضاف: "أن لوحات الترقيم الإلكتروني للعربات سيسمح لنا في المستقبل القريب بالتوفر على قاعدة بيانات معلوماتية تستغل في وضع جزء هام للنظام الآلي للعقوبات، لاسيما ما تعلق بمخالفات الإفراط في السرعة التي ستكون معاينتها من خلال أجهزة رادار ثابتة تنصب على مستوى المحاور والطرق المعروفة بتسجيلها المتكرر لحوادث المرور". مبديا قلقه من ارتفاع عدد حوادث المرور التي تورط فيها فئة حاملي رخص السياقة المؤقتة، الذين يمثلون ما قدره 35 بالمائة من مجموع السائقين المتسببين في حوادث المرور خلال الـ 9 أشهر الأولى من سنة 2016.

أعلن نور الدين بدوي أن رخصة السياقة البيومترية بالنقاط "سيبدأ العمل بها" خلال الفصل الأول من 2017". وأوضح أن "رخصة السياقة الإلكترونية والبيومترية ستكون جاهزة قبل نهاية السنة، ويبدأ العمل بها خلال الفصل الأول من سنة 2017". وأضاف أن بطاقة الترقيم الإلكترونية للسيارات ستكون أيضا جاهزة قبل نهاية السنة، ويبدأ العمل بها خلال نفس الفصل. كما ركز في هذا الصدد على ضرورة تضافر الجهود من أجل التصدي لحوادث المرور التي "تخلف آلاف الضحايا سنويا". واسترسل قائلا: "نحن عازمون على جعل سنة 2017 سنة السلام والسلامة المرورية بفضل إشراك وتعبئة كل الفاعلين، لاسيما المجتمع المدني، لأنها قضية تعني الجميع".

وذكر الوزير، في نفس السياق، أنه يتم تسجيل سنويا 4000 حالة وفاة، عشرات الآلاف من الجرحى وخسائر اقتصادية تفوق 100 مليار دينار كل سنة، وهي حصيلة "لا تعبر عن الصورة الحقيقية لهذه الظاهرة الأليمة، كونها أرقاما لا تظهر للعيان حجم الألم والمعاناة التي تلم بعائلات الضحايا". وشدد بهذا الخصوص على أهمية عصرنة نظام التكوين والامتحانات الخاصة بالمترشحين للحصول على رخص السياقة بالاعتماد على "وسائل ترتكز على التكنولوجيات الحديثة التي ستقلل بشكل محسوس من تدخل العامل البشري في نتائج الامتحانات، وترفع بالتالي من التأهيل لدى المترشحين وترقي مستواهم المعرفي في هذا المجال".

 

 

ولدى تطرقه إلى رخصة السياقة بالتنقيط، أكد بدوي أن هذا الإجراء يأتي ليعوض النظام الردعي الحالي المبني على السحب الفوري لرخصة السياقة والتعليق الإداري لها، والذي "أبان بشكل واضح محدودية فعاليته"، كما ذكر أيضا بمشروع إنجاز لوحات الترقيم الإلكترونية الذي هو بدوره في طور الإتمام، والذي سيسمح بالتوفر على "قاعدة بيانات معلوماتية تستغل في وضع جزء هام لنظامنا الآلي للعقوبات، لاسيما ما تعلق بمخالفات الإفراط في السرعة"، ومع الوضع الفعلي لهذا المشروع "سوف تعطي المندوبية الوطنية للسلامة المرورية أولوية خاصة لتطوير النظام المعلوماتي الخاص بحوادث المرور الذي يشتمل على عدة قواعد بيانات آلية، على غرار حوادث المرور والتأمينات والتكفل الطبي بالضحايا وبطاقية السيارات وبطاقة الحالة المدنية".

 

 

على صعيد آخر، قدمت مصالح الدرك الوطني مقترحا يرمي إلى تشديد قانون المرور عبر إلزام ركاب المقاعد الخلفية للمركبات بوضع حزام الأمن للمقاعد وفرض غرامات مالية على المخالفين، وذلك في مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المتواجد على طاولة لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني.

وأبلغ العقيد مولود قماط صحفيين خلال الملتقى أن قيادة الدرك، وخلال مشاركتها في جلسات دراسة مشروع قانون المرور بالمجلس الشعبي الوطني، لاحظت أن النص التشريعي لم يدرج مادة متعلقة بحزام الأمن، ولذا اقترحت مادة تعنى بسلامة وأمن الركاب من خلال إجبارية وضع أحزمة الأمن في المقاعد الخلفية".

وأعلن عن توسيع استخدام السيارات المموهة والدراجات النارية لردع المتهورين والحد من وتيرة إرهاب الطرقات، ورفع المخالفات المرورية على رأسها المناورات الخطيرة، والاستعمال اليدوي للهاتف النقال أثناء السير، عبر 48 ولاية، مشيرا إلى أن استخدام السيارات المموهة يقتصر على 30 ولاية حاليا، لكن هذا الإجراء أثبت نجاعته في ردع السائقين وفرض السلامة المرورية عبر الطرقات.

وأعلن أيضا عن "دخول جهاز رادار جديد لمراقبة السرعة من الجيل الجديد الخدمة، يتوفر على كاميرا تصوير، موضحا أن الدرك الوطني قام بتشغيل 571 جهاز رادار مراقبة السرعة من الجيل الجديد متنقل وغير مرئي مركب على سيارات، وقادر على كشف المخالفات المرتكبة، لاسيما الإفراط في السرعة". مشيرا إلى أن هذه الوسائل "ستكرس ثقافة جديدة في أمن الطرقات وعمل الوقاية والتحسيس لدى مستعملي الطرق".