• 15 منصبا فقط معنيا باشتراط الجنسية الجزائرية دون سواها

 

ساد الجلسة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون "مزدوجي الجنسية"، التي انطلقت أمس بمبنى زيغوت يوسف بالعاصمة، الكثير من الاتهامات والشتائم للمسؤولين والوزراء الذين يتمتعون بجنسية ثانية، ويدخلون الجزائر بجواز سفر جزاري ويخرجون منها بجواز أجنبي. كما وجه النائب زقاد "انتقادا حادا" لوزير الداخلية ووزير العدل بخصوص قيمة الجواز الجزائري مقارنة بالأجنبي، على غرار كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وقال زقاد: "كيف تريد لإطار جزائري أن يحمل الجواز الجزائري الذي يهينه، ويترك جوازا كنديا وأمريكيا وبريطانيا يحمل شعارا يرفع من شأنه". في حين كانت مجمل مداخلات نواب المعارضة والموالاة تصب في خانة "توسيع المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية إلى الولاة والسفراء والأمناء العامين والقناصلة ورؤساء الديوان".

وعرفت الجلسة المخصصة لمناقشة قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، اقتصار حضور ممثلي الحكومة على وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، رفقة وزيرة العلاقات مع البرلمان، إلا أن بعض تدخلات النواب هاجمت وزراء آخرين، على غرار وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير الصناعة والمناجم، ووزير الفلاحة، ما جعل المناقشة تخرج في بعض التدخلات عن سياقها، خصوصا في تدخل النائب الطاهر ميسوم المعروف بـ"سبيسيفيك".

 

 

فمن جانبه، وجه النائب عن كتلة الأحرار، حبيب زقاد، انتقادا حادا لواضعي القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، معتبرا أنه "يقصي الجزائريين المقيمين بالخارج، فهي كفاءات تحتاج لها البلاد، فلماذا يتم تهميشهم بهذا القانون؟". واعتبر زقاد أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان أكفأ الشخصيات في نهاية السبعينات ومرشحا لخلافة بومدين لكن تم تهميشه فاختار الهجرة، فالتهميش والإقصاء موجود في هذا القانون"، مضيفا: "الجزائر هي أكبر بلد طارد للأدمغة في العالم، وذلك بسبب التهميش والمحاباة والفساد والسرقات". وفي السياق، قال زقاد: "كيف لشخص أو كفاءة جزائرية في الخارج أن يرفض الجنسية الأمريكية أو البريطانية أو الكندية أو حتى الفرنسية، ونحن نرى أن في جواز السفر لهاته البلدان ملاحظات ترفع من شأنه"، مضيفا: "في جواز السفر الجزائري هناك ملاحظة أن هذا الجواز ملك للدولة، في حين نجد في الجواز الكندي: نحرك أسطولنا من أجلك، وفي الأمريكي: نحميك فوق أي أرض وتحت أي سماء، وفي البريطاني: ندافع عنك إلى آخر جندي"، مستفيضا: "هل يوجد من يرفض هذه الجنسية والجواز؟". في نقطة أخرى، طالب زقاد بمحاسبة الوزراء والمسؤولين الذين ينفقون من مال الدولة في تنقلاتهم الخاصة ولفائدة عائلاتهم، مضيفا: "كيف للدولة الجزائرية أن تتحمل مصاريف الوزراء وتحركاتهم التي لا علاقة لها بالعمل".

 

 

وجه نائب حزب العمال، رمضان تعزيبت، ملاحظات في مواد القانون المتعلقة بالمادة 2 لتوسيع الوظائف، والمادة 4 المتعلقة بالمهلة الممنوحة للمسؤولين المذكورين في المادة الثانية للتخلي على الجنسية الثانية. وقال تعزيبت: "نطالب بتوسيع القائمة التي تشمل الوظائف السياسية التي يشترط فيها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، لتشمل رؤساء الدوائر والولاة"، مضيفا: "الأمر لا يتعلق بالتشكيك في الجزائريين الحاملين للجنسية الجزائرية، لكن لا نستطيع منح مزدوجي الجنسية المناصب الحساسة"، كما انتقد "المدة الممنوحة للمسؤولين لتسوية وضعيتهم والمقدرة بـ6 أشهر بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية".

 

 

من جهته، قال النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إن "القانون لا يحدد هل الجنسية المقصودة جزائرية أصلية أو مكتسبة، فالأصل أن تكون أصلية، لأن المكتسبة يستطيع أي شخص تزوج جزائرية أن يتمتع بها بعد مدة زمنية محددة"، مضيفا: "هناك مسؤولون تحصلوا على الجنسية الجزائرية المكتسبة ويشغلون وظائف عليا في الدولة"، واستدرك بن خلاف: "لا يجب إقصاء الجزائريين والكفاءات في الخارج من مناصب وزارية ومسؤوليات عليا بحكم كفاءتهم، بل يجب منحهم الفرصة لتوظيف كفاءاتهم ومراعاة الظروف التي هاجروا فيها وتجنسوا بجنسية أخرى". وفي نقطة ثانية، ذكر بن خلاف: "القائمة في المادة الثانية يجب توسيعها لتشمل منصب السفير والقنصل ومدير ديوان وأمين عام الرئاسة والولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء الديوان في الوزارات، وغيرهم". وعن المهلة الممنوحة للمسؤولين بعد صدور القانون لتسوية وضعيتهم، قال بن خلاف: "مدة 6 أشهر للتكيف مع أحكام القانون منحتها السلطة لتأهيل أعوانها، ونحن نطالب بتطبيقه فورا للاطلاع على عدد وأسماء هؤلاء الذين يحكمون الشعب وليدهم جنسيات أجنبية".

ومن جهة أخرى، دعا النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية، خليفة هجيرة، إلى إدراج نواب المجلس الشعبي الوطني ضمن قائمة المسؤوليات العليا الـ 15 المذكورة في المادة الـ 2 من مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها"، مشيرا في ذات السياق إلى "رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يكون منتخبا، بالإضافة إلى الوزير الأول الذي يتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية، كما يمكن أن يكون منتخبا وفق الدستور الجديد المصادق عليه بداية العام الجاري، والذي ينص على أن الوزير الأول يجب أن يكون من الأغلبية البرلمانية".

كما تساءل نفس المتحدث عن المقصود "بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها في تولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية"، داعيا في ذات السياق إلى "ضرورة توضيح الفرق الموجود بين المسؤوليات العليا والوظائف السياسية".

 

 

انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، عبد الرحمان بن فرحات، تركيز القانون على "منع الكفاءات الجزائرية في الخارج من تقلد مسؤوليات عليا، وبالمقابل الاستفادة من لاعبي كرة القدم بشكل كلي لصنع أفراح الجزائر"، مضيفا: "هذا تناقض، فالكفاءات الجزائرية في الخارج يجب منحها فرصة في مسؤوليات محددة، فلا يعقل وضع الكل على قدم المساواة". وكشف النائب أن "الطابع السيادي للدولة لا يجعلها تتخلى عن أولادها بسبب ازدواجية الجنسية". وعن القائمة، قال بن فرحات: "يجب توسيعها لتشمل الولاة والسفراء ومناصب أخرى حساسة، على غرار المدير العام لسوناطراك".

 

 

في حين طالب نائب التجمع الوطني الديمقراطي، صلاح الدين تخيلي، بإدراج الرئيس المدير العام لسوناطراك ضمن المادة الثانية للقانون التي يشترط لتقلدها الجنسية الجزائرية دون سواها". وقال تخيلي: "سوناطراك هي مؤسسة سيادية للدولة ورئيسها المدير العام منصب سيادي، فيجب تجنسه بالجنسية الجزائرية فقط". واعتبر النائب عن الأرندي أن "حزبه يدعم القانون لأنه يكرس سيادة الدولة وهو قانون يهم الجميع"، مضيفا: "الجنسية الجزائرية ليست وثيقة فقط، بل هي انتماء وولاء للدولة".

وتعتبر هذه من بين القلائل في مناقشات البرلمان التي يوافق فيها نواب الموالاة نظراءهم من المعارضة، بحكم أن القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها "هو قانون سيادي وخلف مؤخرا عدة فضائح حركت العدالة وحتى رسالات الرئيس سابقا سنتي 2013 و2014 لمحت لمقاضاة هؤلاء لحماية المال العام وسيادة الدولة".

هذا وتتضمن القائمة التي حددها مشروع القانون المتعلق بالمسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، والمعروض على نواب المجلس الشعبي الوطني، 15 منصبا يشمل مسؤوليات عسكرية وأخرى مدنية، ويتعلق الأمر بكل من رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولي أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.

يونس بن شلابي