• إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن قرار غير قابل للطعن

حذر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، النقابات المستقلة من مغبة اللجوء إلى قرار الإضراب وشل مختلف القطاعات، مؤكدا أن القانون واضح وكل واحد مسؤول عن قراراته من خلال الإجراءات التي سيتم اتخاذها، في إشارة إلى أن الحكومة ستتعامل بحزم مع هذه الجولة من الإضرابات التي ستنطلق هذا الاثنين على مدار 3 أيام متجددة الأسبوع القادم. من جهة أخرى، قال الوزير أن مشروع قانون العمل غير مدرج للمناقشة خلال الدورة البرلمانية الحالية.

أوضح محمد الغازي، في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالجزائر العاصمة، أمس، أنه سيتم تطبيق القانون على النقابات المستقلة، حيث أنه تم تكليف مفتشين على المستوى الوطني لتتبع كل الحركات الاحتجاجية المزمع تنظيمها، من خلال الإحصائيات الدقيقة التي ستقدمها الإدارة في هذا المجال، "وأعتقد أن كل واحد منهم مسؤول عن قراراته". وأكد في هذا الصدد على القرار الذي أطلقه الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص "تجميد عملية التوظيف في الوظيف العمومي"، قائلا أنه "لن يمس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة كالفلاحة والخدمات والسياحة"، مؤكدا أنه "سيتم تعزيز التأطير في هذه المجالات"، معتبرا أن "الحكومة تحركت حيال الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات في الأسواق العالمية من أجل تقييم انعكاسات هذه التذبذبات، ووضع التصورات الميزانية التي تسمح بمواصلة التنمية الاقتصادية في البلد والحفاظ على جهود الدولة في القطاعات الهامة".

وأضاف محمد الغازي أن "الظروف التي تمر بها الجزائر تعد فرصة أخيرة لإحداث تغيير في النظرة الاقتصادية، بشكل يكون مبنيا على العمل والابتعاد عن روح الاتكالية على المحروقات"، داعيا "المسؤولين بمختلف الولايات إلى تركيز جهودهم على دعم الأنشطة الاستثمارية في قطاعات الصناعات والسياحة والفلاحة"، قائلا أن "تفعيل هذه القطاعات مسؤولية السلطات المحلية التي يتوجب عليها تدعيم الشباب، من خلال تنمية مشاريعهم الاستثمارية بمختلف مؤسساتهم المصغرة التي يتعين تنميتها وتطويرها أكثر".

وفي سؤال له حول الأخبار المتداولة حول تجميد وتعطل رواتب الموظفين بمختلف المؤسسات، فقد نفى الوزير صحة هذه الأخبار، قائلا أن "صب أجور ورواتب الموظفين لن تتعطل لأننا لم نصل بعد إلى مرحلة أزمة حقيقية، وهي مجرد إشاعات الهدف من ورائها خلق البلبلة وسط العمال بمختلف القطاعات".

من جانب آخر، وحول قانون التقاعد النسبي، فقال الوزير أن "إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن قرار غير قابل للطعن"، مؤكدا أن هناك محاولات لتغليط الرأي العام إزاء ملف التقاعد، وأن المشروع بات جاهزا وسيمرر على البرلمان بغرفتيه، وذلك بعد مناقشته مع الشركاء الاجتماعيين، وأنه جاء بنصوص وتدابير تنظيمية جديدة".

هني. ع