الوطن

بدوي يرافع لتوجهات الإدارة في اللامركزية والديمقراطية التشاركية

بعد أن أكد على أولوية التكوين والاهتمام بالموارد البشرية

 
  • توصيات لقاء الولاة ستجد ضمن قانوني البلدية والولاية الجديد
حرص وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، على شرح توصيات لقاء الولاة مع الحكومة، في الأيام القليلة الماضية، خاصة فيما تعلق بدور الجماعات المحلية المتماشي مع الإصلاحات الدستورية الأخيرة، وبالخصوص في جانب اللامركزية وأهميتها في عملية التحول الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر.
وأكد نور الدين بدوي، لدى إشرافه على انطلاق السنة الدراسية لسنة 2017-2016 لطلبة المدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري"، أمس، على استمرار أولوية التكوين وأن الجزائر لم تخفض ميزانيات القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية والمعرفة. ولم ينس الوزير التأكيد على دور وأهمية المدرسة العليا للإدارة، حيث قال أنها "تحظى باهتمام الدولة وبدعمها خاصة بالوسائل المرتبطة بالبيداغوجيا والتربصات الميدانية، تثمينا لسمعتها الوطنية والدولية"، واعتبرها "قاطرة تعكس الإصلاحات وتجسدها عبر محور التكوين والتربص".
كما شرح الوزير توجهات الدولة الجديدة خاصة في المجال الإداري التي كرسها التعديل الدستوري الأخير، والذي نص "بخصوص الإدارة عموما واللامركزية خصوصا، فقد دعمت هذه الأخيرة ببعد جديد يتمثل في الديمقراطية التشاركية التي تعني إشراك جميع الفاعلين من إطارات الدولة والمنتخبين والمجتمع المدني والمتعاملين الاقتصاديين في تصور وتنفيذ عمليات التنمية المحلية"، واعتبر أن "البعد الدستوري للحكم الراشد سيطلق ديناميكية جديدة يتجند من خلالها الجميع لإنجاز التنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يسمح من حرية المبادرة والتشاور بين القطاعات ومختلف الفاعلين".
ولدى حديثه عن قانون الجماعات المحلية، قال بدوي أنه تقرر "دعم استقلالية الجماعات المحلية في الأنشطة الاقتصادية للجماعات الإقليمية في مشاريعها المدرة للمداخيل ودعم الجباية المحلية من خلال الرفع من مردوديتها".
خالد. ش

من نفس القسم الوطن