أكدت، أمس، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن وضعية الأطفال في الجزائر تحتاج إلى استراتيجية واضحة المعالم وليس مجرد قوانين بلا روح، مشيرة إلى تسجيل أزيد من 220 محاولة اختطاف في أوساط الأطفال، 8 منهم راحوا ضحية القتل العمد، بالإضافة إلى تسجيل 20 حالة انتحار لدى ذات الفئة.

وقالت الرابطة، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، المصادف لـ 20 نوفمبر من كل سنة، أن الحكومة عليها التحرك من أجل حماية شريحة الأطفال التي تقدر بربع السكان، خاصة مع بروز ظواهر جديدة طفت مؤخرا على سطح المجتمع، كتفشي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، الاختطاف والاحتجاز، ناهيك عن انتشار عمالة الأطفال، الإدمان على المخدرات في أوساط الأطفال وحتى الانتحار والتسول، وكذلك هروب عشرات الأطفال والمراهقين سنويا من عائلاتهم، ليتخذوا من الشارع مأوى لهم. ودقت الرابطة ناقوس الخطر بفعل هذه الظواهر، مطالبة الحكومة بالالتفات بطريقة جدية إلى مشاكل جيل الغد، وإلقاء الضوء بالأرقام على أوضاع الطفولة بالجزائر، معبرة عن عدم رضاها للحلول والمعالجات التي تحد من هذه الظواهر.

وكشفت الرابطة عن تسجيل أزيد من 220 محاولة اختطاف في أوساط الأطفال، منهم 8 راحوا ضحية القتل العمد. كما سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أيضا، فيما يخص الجنح التي قام بها الأطفال، حوالي أكثر من 4247 قضية، تورط فيها 5484 طفل قاصر (5300 ذكور و184 إناث)، بالإضافة إلى تسجل حوالي 400.000 طفل يتراوح سنهم ما بين 6 و16 سنة غير متمدرسين في الجزائر. كما خلصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى وجود ما معدله 200 ألف طفل يستغلون في سوق الشغل، فيما يرتفع العدد مع حلول فصل الصيف إلى أكثر من 450 ألف طفل، مقدرة أعداد الأطفال فيما يخص أطفال الشوارع بحوالي أكثر من 12000 طفل. ولهذا طالبت الرابطة بضرورة الإسراع في مراجعة القانون الجديد الذي صدق عليه البرلمان مؤخرا والذي يعنى بحماية الطفل من مجمل الآفات الاجتماعية التي يكون عرضة لها نتيجة مشاكله العائلية والاجتماعية التي لم يتناولها القانون.

س. زموش