• 9 ملايين تلميذ سيذهبون ضحية الصراع بين الأساتذة وبن غبريط

 

أعلنت نقابات التكتل النقابي الحرب على الحكومة وأجمعت على أن اندلاعها ستكون بداية من يوم غد الاثنين، تنديدا بالقرارات الانفرادية التي ستكلف الدولة خسائر بـ 600مليار دج في ظرف 4 سنوات المقبلة، وتعيد الجزائريين إلى ما وصفه هؤلاء بـ"عهد الخمامسة"، وتبدو النقابات هذه المرة عازمة على شل غالبية القطاعات الحساسة مهما كانت عواقب بما في ذلك رهن مصير 9 ملايين تلميذ على اعتبار أن غالبية المنخرطين في هذا الإضراب هم من قطاع التربية، وقد قابلت الحكومة هذه الإشارات والتلميحات بالعودة إلى الإضرابات على مدار 3 أيام متجددة الأسبوع القادم باتخاذ إجراءات ردعية ضد المشاركين في الاضراب فقد سبق وأن تم خصم أجور الأساتذة المشاركين في الإضرابات السابقة، فيما تم استثناء النقابيين منها وهو ما خلق فتنة بين الجميع.

وأكد التكتل النقابي في ندوة صحفية نظمها ممثلون عنه أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف"   تمسكهم بالإضرابات والاحتجاجات إلى غاية تراجع الحكومة عن قراراتها التي وصفت بـ"الجائرة"، وقال في هذا الصدد رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية على استعدادهم للتضحية من أجل تحقيق مطالبهم الخاصة بقانون التقاعد وقانون العمل، وضمان قدرة شرائية للمواطن والموظف.

واعتبر المتحدث أن الخطة التي تسير عليها الحكومة لن تحقق مسعى رفع الارادات بالنظر ان 80 بالمائة من ميزانية التسيير تتعلق بالأجور، وهو ما لا يمكن لها استغلالها"، محذرا في ذات السياق من سياسة رفع الاسعار التي اعتبرها وسيلة بدائية يلجا لها التجار الصغار لرفع الارباح وبالتالي لن تعود بالإيجاب على خزينة الدولة التي ستجد نفسها في خسائر أكبر.

وقال عاشور ايدير أن الدولة سجلت عجزا في ميزانية الخزينة بـ 216  مليار  دج  سنة  2016    في  حين  أن  العجز سيرتفع  إلى 600مليار دج  سنة  2019 بسبب السياسة  العرجاء   التي  اعتمدتها   الحكومة  ، في ظل الرضوخ الى املاءات الافامي.

وحذر  رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال "سونلغاز" الحكومة من قرار رفع اسعار الطاقة والتي من شانها رفع مختلف الاسعار الاخرى، وبالتالي فان ذلك سيزيد من تفقير المواطن عبر اعادة السياسة الاستعمارية في الخمسينات التي ادت الى تجويع الشعب الجزائري، وهو الذي ستقف له حسب قوله النقابات بالمرصاد، حيث ستعمل من اجل ضمان كرامة الموظف الذي لا يزيد راتبه في اولى سنوات عمله، 33الف دج في قطاع "سونلغاز"، وشدد بوخالفة على ذهاب التكتل النقابي بعيدا في الاحتجاجات من اجل رفض قراراتها على الحكومة واجبارها على سماع النقابات التي تعتبر شريك اجتماعي.

 

كما حذر من جانبه الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف"  من قرارات الغاء التقاعد النسبي الذي سيكون "نكبة" على خريجي الجامعات الجدد الذين لا يتوظفون الا بعد سن 30 سنة، وبالتالي فانه سيجد نفسه يعمل 44سنة وهو امر مرفوض، واعتبر الديزي ان الاضراب هو الحل الوحيد لفتح ابواب الحوار المتفاوض التي سدت من طرف صناع القرار محذرا من التعتيم المعتمد في الملفات الاساسية .

وقال   الدكتور الياس  مرابط  رئيس  نقابة  ممارسي  الصحة  ان هناك استعداد تام للقواعد للتواجد بقوة في الاضراب ابتداء من الغد لمنع رجوع دولة الخماسة بسبب سياسة الحكومة التي يضاف اليها تراجع القدرة الشرائية و هشاشة الاقتصاد داعيا مختلف القطاعات الى التوحد في صف واحد لمنع السوء و هو نفس ما اكده بوعلام عمورة ممثل الساتاف الدي اكد اننا في منعرج الطريق  و النقابات حملت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على مكتسبات الموظفين داعيا الطلبة الى المشاركة بقوة في الاضراب لانقاد ما تبقى من كرامة الموظف مؤكدا عدم التراجع مهما كانت النتيجة لوقف سياسة  الحكومة  التفقيرية  متهما اياها بالتناقض  حيث  قامت من جهة  برصد ميزانية  ب  6 الاف مليار للبرلمان  ومنح النواب منحة الخروج ب  260 مليون في  عز التقشف التدي  تمارسه على الموظفين  

اما رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست" مزيان مرين فاعتبر ان غلق الحكومة ابواب الحوار سببه عدم امتلاكها براهين وحجج تقنع فيها الشركاء الاجتماعيين، معتبرا ان غلق الحوار، سيصعد من الاحتجاجات حيث حسب قوله فان التكتل النقابي قرر عقد اجتماع في 3ديسبمبر المقبل لتقييم الاحتجاجات التي ستنطلق الاثنين المقبل والتصويت على كيفية التصعيد.

 

 

هذا وبشأن تصريحات وزير العمل محمد الغازي حول منع الدستور الجزائري النقابات المستقلة في اتخاذ القرارات،  دعا رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان ، الغازي الى اعطاء المادة في الدستور  التي تمنعهم من المشاركة، وتسائل مريان  " كيف   تم استقبال النقابات   في رئاسة الجمهورية واخذت اقتراحاتنا في وقت مضى؟"، 

اما بوعلام عمورة رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "الستاف"  فرد قائلا ان وزير العمل " في حالة تأهب"، مؤكدا وبخصوص تهديد ذات المسؤول ، النقابات والعمال الذين سيشاركون في اضراب21 نوفمبر بخصم الاجور، ان هذا الخصم قانوني وانهم مستعدين لدفع اي ثمن لتحقيق مطالبهم المشروعة.

وشدد رئيس نقابة "الكنابست" على الذهاب بعيدا في الاحتجاجات وتعهد بتحقيق مطالبهم المرفوعة والتاريخ سيشهد على ذلك على حد قوله، باعتبر ان النقابات ستقف في وجه اعادة دولة الخمامسة، وان العامل لن يدفع فشل حكومات متعاقبة.

أما رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية "الاسنتيو" بوجناح عبد الكريم فوجه نداء الى وزير العمل يطالبه فيه بالكشف عن ذات المادة التي تخول للاتحاد العام للعمال الجزائريين المشاركة في صنع القرارات المصيرية واعتبر لجوء الوزير مجددا الى تهديد بالخصم بالأجور، هو سياسية للتخويف فقط، ولن تابه له الطبقة الشغيلة والنقابات التي قررت   استغلال جميع الطرق   من اجل الوصول الى الاهداف المرجوة، قائلا" فلتخصم الحكومة  ما تريد   و  الاحتجاجات ستتواصل .

واعتبرت النقابة الوطنية لعمال التربية" الاسنتيو" ان ما تقوم به الحكومة باللجوء الى خصم اجور المضربين وسيلة لن تكسر احتاجتهم، مشيرا الى الاجراءات، التعسيفية التي صدرت من وزارة التربية الوطنية لاقتطاع من راتب نوفمبر وخصم 4  أيام اضراب اكتوبر الماضي ، حيث   لجات حسبه الى تأجيل صرف الرواتب من 5 نوفمبر الى 15 من ذات الشهر لتنفيذ وعيدها .

واعتبر المتحدث ما تقوم به الوزارة والسلطات العليا هو كسر لقطاع التربية، في  حين كان من المفروض على الحكومة  حسب قوله  التفكير في كيفية تعويض 40 الف استاذ الذي ارغموا للخروج للتقاعد النسبي، وحذر بوجناح من شبح الامية التي ستعرفها الجزائر مجددا بسبب    العجز  في ع الاستاذة مستقبلا   واشار   ان المناطق النائية خاصة تشهد نقص رهيب في الاساتذة في مختلف المواد الفرنسية الانجليزي والرياضيات والانجليزي وغيرها، داعيا الوزارة الى البحث سريعا في حلول لمعالجة هذا المشكل.

 و بخصوص رهن مستقبل التلاميذ باللجوء إلى الاضرابات مجددا، قال بوجناح    ان   الكرة في مرمى الوزارة  و الحكومة   اللتان اتخذتا التلاميذ كرهينة  و ليس النقابات حيث  ان الاضراب  ما هو الا وسيلة  لإسماع صوت الموظف البسيط  و قال  في  هدا  الشأن ايدير  عاشور  ممثل الكلا  ان  الحكومة هي  من  تأخذ التلاميذ  و المجتمع ككل كرهينة  و ليس النقابات  التي  تعمل  على  الحفاظ عن حقوقها  فقط   وعلى   الحكومة ه تحمل المسؤولية .

 

 

هذا فيما حذرت مختلف النقابات  اخرى  من المحاولات الفاشلة لكسر الاضرابات عبر اللجوء الى استثناء بعض النقابيين من خصم الرواتب وزرع الفتنة بين العمال، واضح مزيان مريان ممثل "السنابست"  ان السلطات تقوم   سنويا   بخصم اجور ممثلي النقابات   لكن في سابقة من نوعها هذه السنة لم تخصم لهم، وهي وسيلة لاثارة البلبلة بين النقابات والطبقة الشغيلة وزرع الفتنة لكسر الاحتجاجات.

كما اوضح   رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط الياس، ان الاطارات النقابية تعاقب كما يعاقب اي عامل اخر، بل انهم  يتابعون     قضائيا و يتعرضون  لضغوطات استثنائية  معتبرا  هذه الاهتمامات محاولة عرجاء اخرى من الحكومة من اجل كسر احتجاجاتهم، خاصة وانها لجا قبلا الى اهتمامهم بالعمل مع اطراف اجنبية وكذا ممارسة السياسية، وشدد المتحدث ان اضراباتهم شرعية وانها تهدف للدفاع على مطالب اجتماعية مهنية.

من جانبه نقل   عاشور ايدير  عن "الكلا" ان في قطاع التربية تم اقتطاع اجور البعض في ولايات وتركت ولايات اخرى بدون خصم، في حين اقتطعت كل ايام الاضراب في جهة وخصمت نصفها في مناطق اخرى ، واعتبر ذلك محاولة من الوزارة لإثارة البلبة وسط العمال لتفكيك وحدتهم .