أطلق الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، قبل أيام "فتيل جدل" داخل قبة البرلمان، قبل مناقشة مشروع قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها. ووجه أويحيى اتهاماته لمرتزقة من مزدوجي الجنسية عن نهب المال العام، وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها أويحيى عن الفساد، بل سبق له أن تحدث عن الشكارة في الانتخابات النصفية لمجلس الأمة، ما أثار الكثير من التساؤلات أمام المنصب الذي يشغله الرجل في هرم الدولة.

وأولت الكثير من الأوساط اهتماما للاتهامات الأخيرة، والتي قد تشعل "جدلا سياسيا وبرلمانيا كبيرا"، خصوصا أن الرأي العام يتجه عموما إلى اتهام بعض المسؤولين السامين في الدولة حاليا بازدواجية الجنسية، وهو ما جعل قانونيين وحقوقيين يعتبرون تصريح أويحيى "ليس كلاما فارغا بل يجب دعمه بملفات وتقديمه للعدالة"، في حين يتوقع مراقبون أن يكشف عدد من النواب عن أسماء بعض من اتهمهم أويحيى "علنيا".

واستطلعت "الرائد" آراء حقوقيين وقانونين حول سبب تأخر القانون لأكثر من 50 سنة (منذ الاستقلال) والظرف الذي جاء فيه، وكذا عن علاقة تصريح أويحيى المتزامن مع عرض القانون على البرلمان، في حين طالبت لويزة حنون برفع تقرير بأسماء هؤلاء إلى رئيس الجمهورية وتحريك العدالة ضد ناهبي المال العام. فهل تعود فضائح الفساد إلى الواجهة بعدما خفتت مع الدخول الاجتماعي.

 

 

من جانبه، اعتبر القانوني فاروق قسنطيني أن "القانون وأفكاره المؤسسة على صواب، فأي مسؤولية عليا في الدولة أو إطار سام يجب أن يتمتع بالجنسية الجزائرية، وهذا موجود في كل البلدان". وأضاف: "هناك بلدان متقدمة لا يقبل تولي المسؤوليات فيها لمزدوجي الجنسية، ونحن لدينا وزراء مزدوجو الجنسية ونواب، هذا غير مقبول". وذكر قسنطيني أن "مسؤوليات مثل برلماني أو وزير أو قاض يصدر أحكامه باسم الشعب الجزائري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون لأشخاص مزدوجي الجنسية".

وقال قسنطيني، في تصريح ليومية "الرائد"، أمس، أن "الظرف الذي جاء فيه القانون لا يمكن تفسيره سوى بأن بعض المسؤولين كانوا يخفون ازدواجية الجنسية وتقلدوا مناصب سامية في الدولة". وأضاف: "حان الوقت لوضع حد لهذا الوضع والفصل فيه نهائيا". وعن تصريحات أويحيى بخصوص وجود مرتزقة من مزدوجي الجنسية ينهبون المال العام، قال قسنطيني: "الأمور ليست مبنية على فراغ، فعلا ما قاله أويحيى ليس كلاما فارغا والأكيد أنه يملك ملفات حول الموضوع". وأضاف: "مادام أويحيى بادر وكشف علنيا عن وجود مرتزقة، فيجب عليه كمسؤول سام غيور على بلده أن يحرك العدالة". وعن تصريح حنون لدعم أويحيى قصد رفع تقرير لرئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد، ذكر قسنطيني أن "أويحيى يمكن أن يفعلها، وهو طلب معقول من حنون لرئيس الجمهورية، بصفته يسهر على حماية الدستور وممتلكات البلاد". وعن دور النيابة العامة، قال قسنطيني: "النيابة العامة لا أستطيع أن أجزم لأنه ليس لدي معلومات، لكن ما دام هناك وزير بادر بفضح ملفات فساد، فالأمور خطيرة جدا".

 

 

من جهته، يرى القانوني بوجمعة غشير أن تأخر القانون منذ الاستقلال إلى اليوم لمنع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب سامية في الدولة، هو "استهتار بالمسؤوليات في الدولة، وكان من المفروض في السنوات الأولى للاستقلال حماية بعض الوظائف السامية، لكنه جاء متأخرا جدا إلا أنه من الأحسن وجوده". واعتبر غشير أن "الجزائر حاليا تعيش فضائح وهذا القانون مهم جدا في الظرف الحالي، لأن هناك مسؤولين مزدوجي الجنسية يدخلون الجزائر بجواز سفر جزاري ويخرجون بجواز أجنبي، وهذا استهتار بوظائف الدولة وقيمتها"، مضيفا: "هذا القانون جاء متأخرا جدا ونتمنى أن تتوسع الدائرة وتشمل أكبر عدد من الوظائف، خاصة تلك التي تمس بسيادة الدولة وتمثيلها الدبلوماسي".

وعن تصريح أويحيى بخصوص وجود مرتزقة من مزدوجي الجنسية، قال الحقوقي غشير أن "أويحيى عليه اللوم هو وأمثاله المتواجدون في هرم السلطة، لأنه من المفروض كلامهم ليس للاستهلاك العام بل يقدم ملفات للعدالة". وأضاف: "بحكم أنه يشغل منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية وأمين عام ثاني أكبر حزب، فتصريحاته ليست عامة ومجردة، بل يجب تحديد المسؤوليات"، مضيفا: "نتمنى من أويحيى لو أنه قدم أسماء وملفات، لأنه إذا كان مطلعا على أمور في نهب المال العام فهو معرض للمساءلة الجزائية".

وعن دور العدالة في ظل بروز ملفات فساد وتصريحات مسؤولين سامين في الدولة، قال غشير "العدالة في الجزائر تخضع للإرادة السياسية، وبالتالي ليس هناك نائب عام لديه الجرأة لتحريك قضية دون تلقي الضوء الأخضر من الجهات المعنية"، مضيفا: "هذه التصريحات من أويحيى إذا لم تفعل بإجراءات فهي نوع من الاستفزاز للناس وتمس بمصداقية الدولة وتشكل خطرا على الأمن العام".