الوطن
"شبح المال الوسخ ما يزال يهدد المؤسسات المنتخبة"
دعت السلطة لتقديم ضمانات حول نزاهة التشريعيات القادمة، حنون تحذر:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 نوفمبر 2016
دعت زعيمة حزب العمال، لوزيرة حنون، إلى تقديم المزيد من الضمانات التي ستفضي إلى شفافية ونزاهة العملية الانتخابية للاستحقاقات المقبلة، مؤكدة أنه في الوقت الذي تم عرض قانون المالية 2017 بالبرلمان للمناقشة، باشر بالمقابل نواب حزب الأغلبية في جمع التوقيعات بالشرق الجزائري وبالتحديد بولاية عنابة، في إشارة منها إلى نواب الأفلان وعلى رأسهم النائب بهاء الدين طليبة، ما يبين حسبها أن التزوير بدأ قبل انطلاق حتى الحملة الانتخابية.
لويزة حنون، وخلال لقاء مع الصحافة، أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، على هامش اجتماع المكتب السياسي لحزبها، قالت أنها لا تشكك في نية الضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية ولا حتى في شخص عبد الوهاب دربال الذي تم تعيينه على رأس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلا أن شبح المال الوسخ ما يزال يهدد المؤسسات المنتخبة، مؤكدة في نفس الوقت أن تولي جمال ولد عباس الأمانة العامة للحزب العتيد بعد استقالة عمار سعداني منها لن يغير من سياسة الحزب، فالتغير حسبها ما هو إلا امتداد للسياسات السابقة المعتمدة من طرف الأفلان، بدليل التناقضات في التصريحات التي أدلى بها ولد عباس فيما يخص مواقفه الصارمة إزاء القضاء على "الشكارة" أو المال الوسخ في الانتخابات المقبلة.
على صعيد آخر، دعت ذات المسؤولة الحزبية الحكومة التي وصفتها بالفاشلة في تسير شؤون البلاد، إلى تقديم توضيحات فيما يخص المبلغ المقترض للأفامي والمقدر بـ 5 مليار دولار، بعد أن اتضح أن الهيئة المالية الأفامي لم تستلم بعد المبلغ المقترض لها. وفي الشق الاقتصادي، انتقدت حنون بشدة قانون المالية 2017 لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2017، ووصفته "بالخطير لأنه يمس بمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات". وقالت المتحدثة خلال ذات اللقاء أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 سيفكك حقيقة النسيج الاجتماعي، كونه يتضمن سلسلة تدابير تقشفية سترهق القدرة الشرائية للشعب العامل، وسيؤدي لا محالة إلى زوال واندثار الطبقة المتوسطة مضيفة أن هذا المشروع جاء ليضرب كافة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية التي سادت في البلاد.
هني. ع
