الوطن

غويني متفائل من مسار الانتخابات التشريعية القادمة

قال أن مصلحة البلاد تستوجب الذهاب نحو توافق سياسي وطني

 

الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن المصلحة العليا للوطن تستلزم الذهاب إلى توافق سياسي وطني كبير بقاعدة شعبية عريضة. وأوضح فيلالي غويني، خلال تنشيطه الندوة التأطيرية لإطارات حركة الإصلاح الوطني بولاية الشلف، أن المبادرات السياسية المطروحة، سواء ما تقدمت به المعارضة أو الموالاة، مازالت تراوح مكانها، داعيا إلى إيجاد إطار تحاور واسع يجمع بين المبادرات ويركزها في ورقة جامعة، من خلال تقديم المزيد من الضمانات السياسية والقانونية، يرمم الثقة بين مختلف الأطراف ويدعم جهود التوافق بين الجزائريين.

وأفاد ذات المسؤول الحزبي بأن الانتخابات التشريعية المقبلة يمكن أن تكون بداية الإقلاع المؤسساتي الصحيح ونقطة التحول في الممارسات والذهنيات، مشيرا أنه يتوجب علينا جميعا محاربة اليأس في المجتمع وإخراج المقاطعين من دائرة العزوف إلى فضاء الانخراط في العملية الانتخابية والاهتمام بالشأن العام في البلاد، مؤكدا: "إننا في حركة الإصلاح الوطني نقول بأننا ذاهبون للانتخابات المقبلة لندفع في هذا الاتجاه".

كما تطرق الأمين العام للحركة إلى الملف الاقتصادي والاجتماعي، حيث جدد دعوة الحركة إلى تجميد مسار قانون التقاعد الجديد وفتح المجال للحوار بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، وإشراك جميع النقابات العمالية المستقلة، مذكرا أن قانون المالية 2017 لن يحل مشكل ارتهان الاقتصاد الوطني للمحروقات ولن تظهر أول نتائج النموذج الاقتصادي الجزائري الجديد قبل ثماني سنوات، معتبرا أن الضرائب الجديدة ورفع التي كانت من قبل، ستحمل المواطن تبعات الإخفاق الاقتصادي، وتجعله عاجزا عن تأمين حاجياته من السلع والخدمات التي سترتفع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كاشفا بذلك أن القدرة الشرائية للمواطنين تتراجع بفعل التضخم وانهيار قيمة الدينار الجزائري وفوضى الأسعار.

هني. ع

من نفس القسم الوطن