الوطن

بن غبريط تحاول منع استاذة "الباك" و"البيام" من المشاركة في اضرابات الاثنين

استدعت النقابات وطالبتها بحثهم على عدم رهن مصير تلاميذ الامتحانات النهائية

 

  • "الكلا" : لا انتزاع لحقوق الموظفين بدون النضال والتعبئة 
 
باشرت وزيرة التربية نورية بن غبريط في اتخاذ إجراءات من شانها منع الاضرابات التي من المنتظر ان تنطلق الاسبوع القادم في المؤسسات التعليمية عبر استدعاء النقابات وحثها بترك تلاميذ النهائي من "البكالوريا" و"البيام" و"السنكيام" يستمرون عاديا في دروسهم، من خلال عدم اشراك استاذة هؤلاء في الاضرابات الخاصة بالتقاعد النسبي .
واستدعت الوزيرة نورية بن غبريط الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" للقاء في اطار اللقاءات الثنائية من الشركاء الاجتماعيين، حول الاضرابات التي قررت شنها في اطار التكتل النقابي ،  والمقررة أيام21-22-23-27-28-29 نوفمبر، حيث طالبت وزارة التربية من اعضاء النقابة الحاضرين تحقيق الحد الادنى من الخدمة .
وخلال اللقاء ايضا طالبت الوزيرة بتوجيه دعوة لأساتذة أقسام الامتحانات بعدم الاضراب ورهن مستقبل التلاميذ المقبلين على "الباك" و"البيام" و"السنكيام" ، وهذا فيما تحمل النقابات وزيرة التربية المسؤولية التي ستنجر عن الاحتجاجات التي ستنطلق يوم الاثنين بصفتها عضو في الحكومة وحثها على ضرورة التحرك في اتجاه رئاسة الحكومة للتراجع عن قرارات التقاعد وقانون العمل.
ونقل نقابيي "الانباف"  ان الوزيرة جددت مطلبها بتوجيه دعوة لأساتذة أقسام الامتحانات بعدم الاضراب ،  هذا الأمر رفضه الاتحاد "الانباف"  رفضا قاطعا وأكد على ان الاضراب يكون وفق ما نصت عليه قوانين الجمهورية .
كما حمل الاتحاد وزيرة التربية المسؤولية بصفتها عضو في الحكومة وحثها على ضرورة التحرك في اتجاه رئاسة الحكومة لأن قرار التصعيد لا رجعة فيه  حسب التنظيم النقابي  الذي شرع "الانباف" بلقاءات جهوية في (قسنطينة - غرداية- عين تيموشنت- العاصمة) مع رؤساء المكاتب الولائية تحضيرا للإضراب وكذلك الوقفات الاحتجاجية الولائية والجهوية والوطنية .
واكد مجلس  "الكلا" في المقابل انه  على قناعة بأن النضال والتعبئة قادران على انتزاع حقوقنا في إطار موحد ، وهذا قبل ان يستنكر الضغوط والتهديدات التي يستخدمها بعض المسؤولين لمنع انضمام العمال للإضراب ، محذرا في بيان له السلطات العامة من النتائج التي يمكن أن تنتج و يحملها مسؤولية التعنت وتدهور الوضع .، واعتبر ان  الحجة التي تقدمت بها الحكومة لتبرير إعادة النظر في قانون التقاعد تهدف لتضليل الرأي العام ولإرضاء المؤسسات المالية الدولية.
كما حذر"الكلا" من قانون المالية الجديد لعام 2017 والذي يستعد النواب للتصويت عليه، واكد انه سيكون له عواقب وخيمة على القدرة الشرائية للأسر لأن القانون الجديد مثل السابق (أي عام 2016 سيوسع فقط عدم المساواة وزيادة الفقر على عكس الخطاب الرسمي)، مؤكدا ان هذا الوضع وتصعيد الخطاب من طرف الحكومة و المحيطين بها فإن" الكلا" لا يرى سوى النضال والتعبئة القادران على تراجع الحكومة وفرض سياسة جديدة تستفيد الغالبية العظمى من الشعب الجزائري منها.
واعتبر المجلس الوطني للثانويات الجزائرية ان إضراب أكتوبر 2016  الذي شنته  النقابات المستقلة، كان  أول نجاح مزدوج سواء من حيث التعبئة وعزيمة جميع العمال وهو ما أثار تعاطفا كبيرا من طرف قطاعات أخرى مع الالتزام للانضمام إلى احتجاج النقابات الذي خلق حالة من الذعر في الحكومة و التي هاجمت هذه التعبئة عن طريق الحرب بالأرقام والحجج الكاذبة لتبرير سياسات الوضع الاجتماعي .
وثمن "الكلا" في الاخير مشاركة  جميع العمال الذين استجابوا بأغلبية ساحقة لنداء الإضراب السابق ويؤكد تمسكه بإضراب21 و 22 و 23نوفمبر، ويدعو جميع العمال إلى التعبئة والانضمام بكثافة إلى نداء الإضراب و كذلك إضراب 27 ،28و 29نوفمبر 2016 والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المحلية و الجهوية والوطنية المبرمجة من قبل الجبهة النقابية.
 سعيد. ح

من نفس القسم الوطن