الوطن
الأرندي يعرف غليانا داخليا قبل التشريعيات
بعد رفض مجلس الدولة الطعن وإحالة خصوم أويحيى على لجنة الانضباط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 نوفمبر 2016
- كمال زغبي: أويحيى ديكتاتور والحزب يتقرب من أصحاب "الشكارة" والمال الوسخ
- شهاب صديق: نحن ندعم الباترونا معنويا ولا وجود لأصحاب "الشكارة" في الحزب
يواجه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، منذ عودته إلى قيادة الحزب، "معارضة داخلية شرسة من خصومه السابقين". وانتقلت الخصومات النضالية التي كانت سنة 2013 إلى "معارك قضائية" وأخرى "إعلامية". وفي السياق، قال القيادي كمال زغبي: "نحن نندد بممارسات أويحيى الديكتاتورية، وتقربه من أصحاب المال الوسخ وأصحاب الشكارة"، في حين، يرد المكلف بالإعلام في الحزب أن "أويحيى رجل محترم، والعدالة فصلت في الشرعية، وتقرب الأرندي من الباترونا موقف معنوي"، إلا أن استمرار الأزمة داخل بيت الأرندي قبيل 4 أشهر عن التشريعيات قد تظهر نتائجه في الأيام القادمة.
ويظهر من تصريحات قياديي الأرندي المعارضين للأمين العام أحمد أويحيى أن "الأزمة داخل الحزب بدأت تعرف مرحلة كسر العظام"، فالقيادي كمال زغبي (أحد أشد معارضي أويحيى رفقة نورية حفصي)، ذكر في تصريح ليومية "الرائد"، أمس، أن "مناضلين وقياديين سابقين ومنتخبين ينددون بالممارسات الديكتاتورية لأويحيى واعتماده على سياسة التعيين بدل الانتخاب".
وأضاف: "الكل ممتعض من سياسات أويحيى، وكذا تقربه باسم الأرندي من منتدى رؤساء المؤسسات برئاسة علي حداد، وكذا تقربه من رجال المال الوسخ وأصحاب الشكارة". وفي السياق، ردّ المكلف بالإعلام في الأرندي، شهاب صديق، في تصريح للرائد، أمس، أن "الاتهامات مجرد كلام فارغ، وهم يقولون رأيهم، فالأمين العام أويحيى يعمل وفق القانون الأساسي للحزب، وهو رجل محترم ويحترم توصيات المجلس الوطني"، مضيفا: "تقارب الأرندي مع منتدى رؤساء المؤسسات "الباترونا"، يعتبر دعما معنويا وموقفا معنويا مع هذه الهيئة التي تعمل على تقوية الاقتصاد الوطني". وأضاف: "مواقفنا واضحة بخصوص التقرب من الباترونا، أما أصحاب المال الوسخ فإن هذه اتهامات باطلة".
وعن قرار مجلس الدولة برفض الطعن، قال كمال زغبي: "مجلس الدولة رفض الملف شكلا فقط ولم يدرسه موضوعا، وسنقدم خلال 10 أيام استئنافا وتتم دراسة الملف موضوعا والحكم فيه"، مضيفا: "لا أعتقد أن مجلس الدولة يرفض ملفا مؤسسا، لأن العناصر المقدمة مبنية على نصوص القانون الأساسي للحزب، بينها خرق قانوني بتحويل مؤتمر استثنائي إلى عادي، انتخاب أمين عام بالنيابة وحل المجلس الوطني والأمانة العامة خلال جلسة المجلس الوطني"، مضيفا: "القانون الأساسي للأرندي مثل نظيره الأفلان، فلماذا هذه الخروقات لم تحدث في الأفلان بعد استقالة سعداني".
ومن جهته، قال شهاب صديق: "هناك ادعاءات خاطئة من طرف هؤلاء القياديين السابقين، فهم قدموا طعنا لتعليق انعقاد المؤتمر شهر ماي الفارط، وتم رفضه، ثم قدموا استئنافا آخر في الموضوع وتمت دراسته ورفضه الخميس الفارط"، مضيفا: "المؤتمر شرعي في نظر العدالة، ومن لا يعترف بشرعية المؤتمر يكون تحت طائلة القانون الأساسي للحزب والنظام الداخلي المنبثق عن المؤتمر"، في إشارة إلى إحالة 5 قياديين على لجنة الانضباط بأمر من أحمد أويحيى، الأمين العام، قبل أسبوعين.
وفي سؤال حول تأثير الأزمة الداخلية للحزب على تشريعيات 2017، قال شهاب صديق: "هذه الأزمة لا أثر لها على هياكل الحزب والمناضلين باعتبارها متواجدة فقط في الإعلام بعد انتهاء العدالة من دراستها والحكم فيها"، في حين يقول خصوم أويحيى أن "الأزمة الحالية ستؤثر بشكل كبير على تحضيرات الحزب للتشريعيات، بحكم أن المناضلين والقواعد مستاءة من ممارسات أويحيى".
هذا ورفض مجلس الدولة، نهائيا، الطعن الذي تقدم به معارضو الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، داخل الحزب، ضد انعقاد المؤتمر الخامس للحزب. وذكر بيان للحزب نشره على موقعه الرسمي، أمس الأول، أن "مجلس الدولة قرر بتاريخ الخميس 17 نوفمبر الجاري، الرفض النهائي للطعن الذي تقدمت به مجموعة من المعارضين ضد مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي المنعقد خلال شهر ماي الفارط". وأوضح الحزب على موقعه أنه قد "سبق لمجلس الدولة رفض الدعوة الاستعجالية التي تقدمت بها نفس المجموعة عشية التئام مؤتمر الحزب قصد عرقلة انعقاده".
يونس بن شلابي
