الوطن

بابا عمي يعلن عن إدخال النشاط الموازي ضمن قانون المالية التكميلي 2017

قال إن المشاريع الاقتصادية الكبيرة غير معنية بالتجميد أو الإلغاء

كشف وزير المالية، حاجي بابا عمي، عن إدخال النشاط الاقتصادي الموازي ضمن قانون المالية التكميلي الجديد لسنة 2017، من خلال إعفاءات من الضريبة الجزافية لمدة سنتين للتجار من خارج الدائرة القانونية، لمحاربة الأنشطة الاقتصادية الموازية، مؤكدا أن قانون المالية 2017 يأتي في ظرف صعب جدا. وأوضح الوزير، في تصريح له على هامش مناقشة النواب لمشروع قانون المالية 2017، أمس، أن "الضرائب المحصلة من البنوك بلغت حسبه 7100 مليار دينار، منها 5 آلاف لم تتمكن من تحصيلها وتقع على عاتق بنكين"، كاشفا عن "إدخال النشاط الموازي الاقتصادي ضمن قانون المالية التكميلي الجديد لسنة 2017 التي تتضمن إعفاءات من الضريبة الجزافية لمدة سنتين للتجار من خارج الدائرة القانونية، من خلال مسعى الحكومة لمحاربة الأنشطة الاقتصادية الموازية"، مشيرا أن "هذا القانون سيستفيد منه الشباب بالدرجة الأولى تحت وصاية الداخلية".

وقال حاجي بابا عمي أن "مشروع قانون المالية 2017 كامل ومتوازن"، موضحا أنه "يأتي في ظرف صعب جدا"، قائلا أنه "يمكن من استمرارية النمو والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن". أما عن صندوق ضبط الإيرادات، فقال الوزير إنه "يتعلق بالحفاظ على الاستقرار الميزانياتي"، مؤكدا أنه "يتشكل من الجباية الناتجة من خلال السوق والتوقعات الاقتصادية"، مؤكدا أنه "جاء لامتصاص الصدمات والمساهمة في الاستثمار".

أما عن الانتقادات اللاذعة التي أطلقتها بعض الأحزاب وعلى رأسها المعارضة، فقال الوزير إنها "تصب كلها في ترقية الاقتصاد الوطني والمحافظة على المكاسب الاجتماعية"، موضحا أن المشروع يندرج في إطار التحكم في الإنفاق العام والتوازنات الاقتصادية وترقية الاستثمار والدعم للفئات الاجتماعية، يقول الوزير.

هذا ووصف الوزير الانتقادات التي وجهت للقانون من قبل النواب بـ"الغيرة على الاقتصاد"، وقال إن انخفاض أسعار البترول يتطلب إدخال تغييرات ضرورية ومستعجلة واستعمال آليات الضبط المعمول بها، حسبه، في البلدان الأخرى. وقال إن "الحكومة في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بادرت بتنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وترشيد النفقات". 

أما بخصوص البلبلة التي أعقبت تقدير الحكومة لـ 50 دولارا للبرميل كسعر مرجعي، فقال وزير المالية أنه "تم اعتماده من خلال إحصائيات وتقديرات"، وقال أنه "من شأنه امتلاك الموارد القصوى للنفقات المتوقعة وأنه جاء للتصدي لأي طارئ".

أما بخصوص تجميد المشاريع الكبرى، فنفى الوزير ذلك، قائلا أن "الأمر يتعلق بالمشاريع التي لم يتم الانطلاق فيها"، مضيفا أن "تقلص الموارد المالية أدى بالسلطات إلى التحكم في النفقات من خلال تأجيل المشاريع"، معتبرا أن "العدول عن سياسة التجميد لن يكون إلا إذا تخطت الجزائر الأزمة التي تمر بها"، مشيرا إلى "إعادة ترشيد نفقات بنك الجزائر، من خلال قناة تمويل البنوك، من 350 مليار إضافية إلى 320 مليار دينار"، مؤكدا أن "المشاريع الاقتصادية الكبرى غير معنية بالتجميد لأنها تمول من البنوك". وفيما يتعلق بالتحويلات الاجتماعية، فقال ممثل الحكومة أنه "يتوجب تقديم دعم مباشر للمواد واسعة الاستهلاك في 2016 بـ287 مليار دينار، و255 مليار دينار في 2017".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن