الوطن
أموال الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية تصب بالتقطير وتعيد الجدل حولها !!
وسط استفسارات عن مصير 700 مليار سنتيم تخص السنوات الماضية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 نوفمبر 2016
حذر الأساتذة وعمال التربية من عواقب عدم تسوية جادة لملف الخدمات الاجتماعية من قبل وزارة التربية، بعد أن ناضلوا من أجله لسنوات قبل أن يتمكنوا من اعادته إلى أصحابه بعد هيمنة دامت عشرات السنين من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهذا بعد ان عبروا عن سخطهم حيال تماطل وزارة التربية في تسوية ميزانية ملف الخدمات الاجتماعية الخاصة بـ 2010، التي تتجاوز قيمتها 700مليار سنتيم، وعدم توزيع كامل لميزانية 2016 التي أضحت توزع بالتقطير.
وحمل الأساتذة نقابات التربية مسؤولية الحالة التي آل إليها ملف الخدمات الاجتماعية بعد 6سنوات من استرجاع من قبضة المركزية النقابية، وهذا عبر رسالة رفعت الى المسؤولة الاولى لقطاع التربية للتدخل والتي جاء فيها :" للأسف هناك نقابات في القطاع تعمل من أجل تعفين الوضع والسبب طبعا هو الطمع في التسيير بعد فشلها في الانتخابات والوزارة استغلت هذا الملف لمصالحها الشخصية"، وترى الرسالة " أن النقابتين الفاعلتين أصبحت بعيدتين عن هذا الملف ومبرر ذلك ابعاد هذا الملف عن الهيمنة النقابية ولكن هذا خطأ فادح لأنك صاحب مشروع يجب ان تكون مساهما فيه بعيدا عن كل هيمنة كممارسة الضغط على الوزارة لرفع يدها والكف عن البيروقراطية المقيتة"، منتقدة عدم متابعة النقابات مندوبها على مستوى اللجان، ولا تكونهم، الامر الذي يجعل منه محل اتهامات".
ودعت الرسالة بأهمية اهتمام النقابتين الفاعلتين وتنسق مع بعضها في اعطاء اولوية لهذا الملف الذي هو محل اطماع حتى الإدارة، محذرة من سخط الأساتذة وعمال التربية تجاهل الملف مجددا وعدم إعطاءه نفس الأهمية التي رسمت من قبل العمال والنقابات قبل تحريره وبعد"، محذرة النقابات في ذات السياق من مصير ملف الخدمات الاجتماعية المهدد بالزوال عمدا، ونقلت في المقابل الرسالة عدة أسئلة حول هذا الملف بعد ستة سنوات من
استرجاعه، من اهمها " ما مصير ميزانية 2010 مع العلم أن في 2010 تم توقيف عمل اللجنة الوطنية وكذا الولائية ؟، علما انه وحسب تصريحات المسؤولين فان المبلغ قدر بـ 700 مليار سنتيم."
ومن بين ما تساءلت عنه الرسالة " ما الهدف من تعطيل صب الميزانية السنوية في حينها .؟ واجمع الاساتذة " لا يفصلنا الا شهر تقريبا عن نهاية السنة المالية وميزانية 2016 لم تصل بعد اللجان الولائية باستثناء 14 ولاية تحصلت على ميزانية 2016 ".
عثماني مريم
