الوطن

محللون: حصيلة النواب، من يحاسب من؟؟

السلطة قوّضت دور البرلمان وقزمته أمام الحكومة

قبل خمسة أشهر عن نهاية العهدة التشريعية، يواجه نواب البرلمان، من معارضة وموالاة، انتقادات حادة عن أدائهم خلال 5 سنوات والامتيازات التي حصلوا عليها في مقابل أسوأ عهدة تشريعية في تاريخ البرلمان منذ الاستقلال، حسب مراقبين. ويرى المحلل السياسي أرزقي فراد أنه "كيف يمكن محاسبة النواب على حصيلتهم في حين رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات المتعاقبة لم يقدم أي منهم حصيلة عن عمله، فمن يحاسب من؟". ومن جهته، يقول المحلل السياسي عبد العالي رزاقي إن "البرلمان لا يوجد فيه موالاة ومعارضة، لأن الدستور الجديد ألغى الفرق بحكم أن رئيس الجمهورية هو من يعيّن الوزير الأول وليس الأغلبية البرلمانية".

وأوضح الأستاذ فراد، في تصريح ليومية "الرائد"، أمس، أن "محاسبة النواب على أدائهم خلال 5 سنوات في الجزائر غير ممكن، لأننا نعيش في قانون الغاب، فهل احترم أي مسؤول القانون في التصريح بممتلكاته قبل تقلد الوظيفة وبعدها؟"، مضيفا: "هل قدم رئيس الجمهورية المتواجد منذ 17 سنة أي حصيلة، وهل قدم أي رئيس حكومة بيان السياسة العامة أمام البرلمان؟ إذن الأمر ليس بهذا التصور". واعتبر فراد أن "رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور هو من قوّض دور البرلمان (السلطة التشريعية)، والدليل أنه لم يزره منذ توليه الرئاسة في 1999، ولو خاطب الشعب من البرلمان فإن الأمور تتغير والنواب يجب أن يكونوا في المستوى". وأضاف: "البرلمان صار وكالة ترقية اجتماعية لتحسين ظروف المعيشة والحصانة وقضاء المصالح". وعن الأداء البرلماني، خصوصا أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة2017 تعرف فتورا كبيرا، قال أفراد "السادة النواب من المعارضة لديهم ضعف سياسي، باستثناء حزب العمال الذين يناقشون بعمق ووعي". وأضاف: "التقرب من الوزراء أمر طبيعي لأن النائب لا يمكنه لقاء وزير خارج قبة البرلمان". كما دعا المحلل السياسي أرزقي فراد إلى "تجنب ذبح المعارضة وتحميلها ما لا تطيق، فالتقرب من الوزراء وغيرها من التصرفات قد تكون لأدائهم البرلماني أو لقضاء بعض أمورهم الشخصية وهذا لا حرج فيه".

أما الأستاذ رزاقي فاعتبر أن "البرلمان لا وجود فيه لأي معارضة أو موالاة، وذلك لأن الدستور الجديد ساوى بين كل النواب عندما لم يمنح الأغلبية البرلمانية حق اقتراح الوزير الأول وأعطاه لرئيس الجمهورية"، مضيفا: "الدستور الجديد جعل كل الناس تتقرب من رئيس الجمهورية وتدور في فلكه وإلغاء سلطة الشعب بل لا وجود لها أصلا". وعن دور النواب، قال رزاقي: "البرلمان له وظيفة وحيدة حاليا هي دفع أجور المنتخبين ومساعدة الأحزاب الموجودة فيه ومنح الامتيازات"، مضيفا: "قانون المالية لسنة 2017 سيمر مثلما اقترحته الحكومة ولن يحدث فيه أي تعديل". واعتبر رزاقي أن "مطالب النواب وبحثهم عن الامتيازات هو أمر عادي، خصوصا في البحث عن التقاعد بعد عهدة تشريعية والمطالبة برفع الراتب"، مضيفا: "هذا هو المستوى السياسي للنواب وليس لهم وظيفة في البرلمان سوى البحث عن الامتيازات والمصادقة على ما تقترحه الحكومة".

يونس. ش

 

من نفس القسم الوطن