الوطن

طوارئ بأسواق الأجهزة الكهرومنزلية وندرة مفتعلة في بعض أنواع الغسالات وأجهزة التبريد؟!

التجار شرعوا في تخزين السلع

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 نوفمبر 2016

يتهافت عدد كبير من التجار والوسطاء هذه الأيام على أسواق الجملة للأجهزة الكهرومنزلية لاقتناء وتخزين الأنواع التي ستشهد بداية من 2017 ارتفاع يفوق الـ 50 بالمائة وعلى راسها الغسالات وأجهزة التبريد وهو الأمر الذي خلق نوع من الندرة وارتفاع في الأسعار في هاذين الصنفيين من الأجهزة ودفع محلات "الفاسيليتي" لتأجيل البيع بالتقسيط حتى السنة الجديدة من أجل الاستفادة من الارتفاع في الأسعار.

دخل تجار محلات الأجهزة الكهرو منزلية بالحميز بالعاصمة والولايات الأخرى في حالة طواري بعدما تم التداول عبر وسائل الإعلام أن هذه الأخيرة ستشهد ارتفاع قد يفوق الـ 50 بالمائة حيث تضمن قانون المالية لسنة 2017 تحديد سلم متزايد بالنسبة لضرائب استيراد هذه الأجهزة تتراوح بين 5 بالمائة على المواد ضعيفة الاستهلاك للكهرباء، 30 بالمائة، 45 بالمائة، و60 بالمائة بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا.

كما تحدد الأسعار بالنسبة للمنتجين والمستوردين في حد ذاتهم حسب درجة استهلاك الأجهزة للكهرباء، وبما ان الجزائريون يجهلون قضية نسبة استهلاك كل جهاز فان الأسعار من المنتظر ان تشمل كل الأجهزة الكهرو منزلية وهو الامر الذي أستغله التجار حيث بدا العديد منهم في رفع وتخزين مئات الوحدات من الغسالات وأجهزة التبريد وحتى أجهزة التلفزيون رغم أن هذا الأخير لا يستهلك الطاقة فالمتجول في سوق الحميز للأجهزة الكهرو منزلية يكتشف غياب أنواع واصناف عديدة من هذه الأخيرة وحتي الموجودة فهي بكميات قليلة ويتحجج التجار في ذلك بنهاية السنة وغياب المخزون غير أن العكس ما يحدث فأغلب التجار حسب مصادر الرائد قاموا برفع منتوجاتهم وتخزينها في الوقت التي قام بعض الوسطاء بإيداع طلبيات عند مصانع الإنتاج من أجل الاستفادة من فترة الشهر ونصف المتبقية على دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ.

من جهتهم قرر أصحاب بعض محلات بيع الأجهزة الكهرومنزلية بالتقسيط تأجيل البيع حتى بداية 2017 من أجل الاستفادة من ارتفاع الأسعار وبيع المخزون القديم بفائدة تزيد عن 50 بالمائة دون احتساب الفائدة الأصلية حيث اصطدم المواطنون الذي يرغبون في اقتناء أجهزة كهر ومنزلية على غرار الغسالات والثلاجات وحتى أجهزة التلفزيون بالتقسيط بتحجج هؤلاء التجار بغياب المخزون مع نهاية العام طالبيين من الزبائن العودة مع بداية جانفي 2017 من أجل توفير طلبياتهم وبالطبع ستكون شاملة للزيادات التي تفوق الخمسين بالمائة.

من جهة أخرى فأن الأسعار هي الأخرى تأثرت حتى قبل دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ حيت عرفت أسعار الأجهزة الكهرونزلية ارتفاعا وسارع العديد من التجار إلى تضخيم الأسعار بما فيها أسعار المواد المخزّنة التي اشتروها بأثمان قديمة، مبرّرين ذلك بالزيادات وانخفاض أسعار الدينار كما غابت التخفيضات التي تعود عليها الجزائريون نهاية السنة حيث استبعد بعض تجار الحميز لـ"الرائد" أن تقوم شركات التصنيع والإنتاج بوضع ما يسمى "بالروميز" هذه السنة بسبب الضرائب والزيادات التي حملها قانون المالية لسنة 2017 ما يعني أن الجزائريون سيكونون محرمون من اقتناء هذه الأجهزة بأسعار منخفضة  في طريق تحول هذه الأجهزة التي لا يمكن الاستغناء عنها لكماليات مع بداية سنة 2017 أن لم تتدخل وزارة التجارة وتفرض رقابة واسعة وتحدد هوامش ربح غير مبالغ فيها وهو الامر الذي لا يحدث عادة.