رأى رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لن تكون سوى هيئة إخطار وليس لها أي صلاحية للفصل في النزاعات والتجاوزات، وبالمقارنة مع اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات فهي لا تعتبر ضمانة جديدة بل تراجعا واضحا.

وأوضح عبد المجيد مناصرة، في رده على تصريحات عبد الوهاب دربال، في منتدى جبهة التغيير الذي نظم، أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، أن الإرادة السياسية لا توجد إلا في تصريحات المسؤولين، خاصة في غياب الإدارة المؤهلة، وإن الشعب والأحزاب السياسية في حاجة إلى إثبات تقدمه السلطة، مما يؤكد بأن الانتخابات القادمة لن تكون كمثيلاثها السابقة، مع العلم أن الانتخابات بدون تغيير ستؤدي حتما إلى انتخابات بدون ناخبين، وأن واجب السلطة إقناع الشعب بأنها ستكون عادلة وشفافة ونزيهة، وأن دور رئيس الجمهورية في هذا الجانب حاسم، مضيفا أن الضمانات فهي غير كافية سواء تلك المنصوص عليها في الدستور أو مختلف القوانين.

وأفاد ذات المسؤول الحزبي أن الحديث عن التشريعيات هو موضوع الساعة، خاصة حول الضمانات القانونية لنزاهتها وشفافيتها، متسائلا هل توجد إرادة سياسية لإنجاز ذلك ؟ وهل ستكون الانتخابات القادمة أفضل من الانتخابات السابقة؟ كما ذكر مناصرة أن الانتخابات ستكون حلا إذا تم الاتفاق على طبيعة النظام، بحيث لا يمكن لأي طرف يفوز بالانتخابات أن يغيره بعد ذلك، وكذا التوافق على قواعد المنافسة وطريقة تنظيم الانتخابات التي تضمن الحرية والعدالة والنزاهة والشفافية. والملاحظ في هذا الشأن أن التعديل الأخير لقانون الانتخابات يثير الشبهة ويشرع للأغلبية ويضرب مبدأ المساواة بين المواطنين.

واعتبر في سياق متصل أنه من خلال التجربة الشعبية التي شهدت 16 استحقاقا انتخابيا، 5 رئاسيات، 2 باستفتاءات، 4 تشريعيات، 4 محليات نستطيع أن نؤكد بأن الحقوق مقيدة والضمانات غير كافية والوعود غير مقنعة، لا يمكن للشعب والأحزاب أن تصدقها.

وفي نفس السياق، قال رئيس جبهة التغيير أن حق الانتخاب مكفول إلا في بعض الحالات الاستثنائية، بينما حق الترشح لا يزال مقيدا، خاصة بعد الشروط التي استحدثها التعديل الأخير على قانون الانتخابات، والذي يضيق مشاركة الأحزاب السياسية المعتمدة فيها. وفيما يتعلق بالرقابة، فقال مناصرة أنه حق مقيد جدا بالإجراءات التنظيمية التي تفرض القرعة بين كل الأحزاب لتحديد خمسة مراقبين في مكتب التصويت، مع التأكيد على أن الرقابة هي حق للشعب والمجتمع المدني، وأن دور الأحزاب هو التفرغ لإقناع المواطنين ببرامجها ومرشحيها، كما أن الرقابة الأساسية هي هيئة لتنظيم والإشراف عليها إشرافا كاملا، أما تغيير الاسم فلا يغير من الحقيقة شيئا، أما الضمانات فقد ألح مناصرة أنها غير كافية سواء تلك المنصوص عليها في الدستور أو مختلف القوانين.

هني. ع