الوطن

أحزاب الموالاة بالبرلمان تهاجم المعارضة وتدعوها لتقديم البدائل !!

رأوا بأن مشروع قانون المالية يأتي في مرحلة صعبة تقتضي دعم ومساندة الجميع

 

رد غالبية نواب الأحزاب المحسوبة على الموالاة على انتقادات المعارضة التي وجهوها للحكومة ولسياستها التي برزت حادة في مشروع قانون المالية لسنة 2017، حيث فضل هؤلاء لعب دور المحامي عن سياسة الحكومة، مستغلين مداخلاتهم ضمن مناقشات مشروع القانون، التي جرت جلستها الثانية، يوم أمس، بمبنى زيغوت يوسف بالعاصمة، للرد على كل الانتقادات التي وجهها نواب المعارضة للحكومة ولما تضمنه مشروع قانون المالية للسنة القادمة. ودعا هؤلاء في مداخلاتهم إلى العمل على تقديم البدائل بدل سياسة الانتقاد من أجل الانتقاد فقط.
قال النائب بلقاسم شعبان، عن التجمع الوطني الديمقراطي، في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني، أن "مشروع قانون المالية لسنة 2017 جاء بالعديد من الإجراءات الجديدة التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني خارج إطار المحروقات"، مؤكدا أنه "جاء لمسايرة المرحلة المقبلة التي تمر بها البلاد المصاحبة لانخفاض أسعار المحروقات"، مضيقا أن "مشروع القانون جاء مسايرا للدستور الجديد، وذلك وفق المادة 8 منه، والتي تنص على ضرورة تشجيع تنويع الاقتصاد الوطني خارج إطار المحروقات من خلال إيجاد بدائل أخرى من شأنها الخروج من هيمنة النفط، وكذا البحث عن حلول وبدائل جديدة استعدادا للمرحلة المقبلة".
وفي نفس السياق، قالت النائب نورة لبيض عن التجمع الوطني الديمقراطي، أن "مشروع قانون المالية لسنة 2017 أتى في مرحلة صعبة تقتضي منا الاستعداد للمرحلة القادمة التي تقتضي ضبط النفس ومواكبة الظرف الراهن، خاصة في ظل المخاطر المحدقة ببلادنا والتي جعلت الحكومة تنتهج سياسة ترشيد النفقات"، داعية إلى "إعادة الاعتبار للمشاريع التنموية التي جمدت والتي من شأنها خلق الثروة".
واعتبرت النائب نورة لبيض أن "الاقتصاد الوطني يعاني حقيقة من انخفاض في المداخيل بسبب انخفاض في سعر البترول، ما يعني الخروج من النمط الاقتصادي الحالي الذي يعتمد على استيراد مواد موجهة للاستهلاك النهائي إلى اقتصاد منتج موفر للثروة".
وفي نفس السياق، دعا النائب بحزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية إليزي، حامية مصطفى، "لإعادة الرسم على النشاط المهني والصناعي بنسبة 25 بالمائة إلى ميزانية الولاية لوجود بلديات عاجزة على مستوى ولاية إليزي، على غرار برج الحواس وجانت، والتي قال إنها تعاني عجزا في تسديد أجور عمالها".
وشدد النائب حامية مصطفى على "أهمية إعادة النظر في تسعيرة الكهرباء بالنسبة لولايات الجنوب"، قائلا: "سكان الجنوب لا يزالون يستعملون المكيفات الكهربائية لحد الساعة ونحن في شهر نوفمبر"، متسائلا: "ما هي الاستراتيجية المنتهجة من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية الناتجة عن عدم وجود أي مراقبة"، داعيا "لإيجاد حل حقيقي للتكفل بنقل البضائع بولايات الجنوب"، مشيرا "إلى الوضعية الكارثية للمستشفيات بالجنوب" قائلا: "أين وصل مشروع إنجاز 120 سرير بإليزي و120 سرير بجانت و60 سريرا بجانت؟"، مؤكدا على "أهمية رفع التجميد عن المؤسسات الجوارية 2 ببرج الحواس وبرج عمار إدريس".
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن