قالت مصادر برلمانية مطلعة لـ"الرائد" أن غموضا كبيرا يكتنف الحديث عن عملية تعويض نواب البرلمان، المقدر عددهم بـ 462، في نهاية عهدتهم التشريعية الحالية، التي ستنتهي بعد أشهر قليلة، حيث لحدّ الساعة لم تظهر أي أنباء عن حجم الميزانية المخصصة للبرلمان ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017، وهو ما دفع فئة كبيرة من النواب، خاصة المحسوبين على الموالاة، وبدرجة كبيرة الأفلان، إلى الدعوة لمعرفة حقيقة تخصيص ما قيمته 12 مليار سنتيم كميزانية إضافية للبرلمان، تمهيدا لمنحها في شكل تعويضات للنواب.

بالمقابل، قالت مصادر نيابية أخرى بأنه يتداول داخل أروقة البرلمان فكرة التخلي عن التعويض الذي يمنح للنائب في نهاية عهدته النيابية، وذلك بالنظر للأزمة المالية التي تعرفها البلاد، وهي المسألة التي يرتقب أن تثير جدلا كبيرا داخل قبة البرلمان في قادم الأيام، خاصة وأن النواب وخاصة المحسوبين على الموالاة خصصوا حيزا كبيرا من مطالبهم للحكومة في الفترة التشريعية الحالية للمطالبة بامتيازات إضافية لهم وزيادات في الرواتب، بل ووصل الأمر إلى محاولة ابتزاز الحكومة بعدد من مشاريع القوانين في 2016، حيث خاض هؤلاء حراكا واسعا، مطالبين إما بالزيادة في الرواتب والامتيازات أو الضغط على الحكومة عبر جلسات التصويت على مشاريع القوانين، ولولا التدخل الذي كان يواجه هذه المسألة من قبل رؤساء الأحزاب "الأفلان والأرندي" لحدث تمرد داخل مبنى زيغوت يوسف.

يحدث هذا في وقت أبدا النواب اهتمامهم البالغ بصرف منحة نهاية الخدمة، والتي تقدر بـ 260 مليون سنتيم المصاحبة لانقضاء عهداتهم"، مؤكدين على "عدم تنازلهم عنها في خدمة الصالح العام، كما أعلنوا عنه في عديد المرات بحجة الضائقة المالية التي تعاني منها البلاد".

وتعتبر منحة نهاية الخدمة لنواب المجلس الشعبي الوطني منحة تعويضية، بدأ العمل بها بموجب قرار من مكتب المجلس الشعبي الوطني سنة 1997، وهي عبارة عن حساب مجموع خدمة 10 أشهر، أي بما يعادل 260 مليون سنتيم إلى 300 مليون سنتيم لكل نائب، وتقتطع هذه المنحة من ميزانية المجلس المقدرة بـ 60 مليار دينار.

خولة. ب