الوطن
خبراء يقترحون على الولاة والأميار الاستثمار في النفايات لتغطية العجز المالي!
بعث النشاط من شأنه أن يدر على الخزينة العمومية أكثر من 7 ملايير دولا سنويا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 نوفمبر 2016
أقترح خبراء اقتصاديون على الأميار والولاة التركيز على نشاط رسكلة النفايات من أجل تحقيق مسعى الحكومة فيما يخص الرفع من الموارد المالية للجمعات المحلية ومحاولة تغطية العجز الموجود في الخزينة العمومية حيث يرى الخبراء أن نشاط إعادة تدوير النفايات التي تقدر بـ 3 ملايين طن سنويا من شانه أن يدر على الخزينة العمومية أكثر من 7 ملايير دولا سنويا وهو ما يمكنه أن يصنع مصدرا للأموال.
تسعى الحكومة بسبب العجز الحاصل في الخزينة العمومية للرفع من الموارد المالية للجمعات المحلية بأي طريقة وهو ما تم مناقشته خلال اجتماع الحكومة بالولاة مؤخرا حيث تم إعطاء الولاة الضوء الأخضر من اجل استغلال كل الإمكانيات المحلية لخلق الثروة ولعل نشاط رسكلة النفايات هو من بين اهم النشاطات التي يمكنها ان تدر على الجمعات المحلية الملايير حسب الخبراء الذين يؤكدون أن نّ إعادة تصنيع أكثر من ثلاثة ملايين طن من النفايات المنزلية كل عام، يتم قذفها غالبا داخل المفرغات العامة، أو حرقها في مراكز الترميد، لها جدوى اقتصادية أكيدة، حيث تستخدم الطاقات المولّدة منها لأغراض التسخين وتوليد الكهرباء، فضلا عن خلقها فرصا استثمارية، خلافا لما هو حاصل حاليا، أين تسبب إهمال هذه النفايات في تكبيد الخزينة العمومية خسائر تربو عن 7 ملايير دولار جراء إهدار وعاء بهذا الحجم. ويقدّر مخزون الجزائر من النفايات، أكثر من ثلاثة ملايين طن من النفايات المتراكمة كل عام منها 1.2 مليون طن نفايات بلاستيكية، 110.000 طن نفايات الزيوت ومواد التشحيم و173.800 طن عبارة عن نفايات إلكترونية وأجهزة كهربائية وكهر ومنزلية، بالإضافة إلى أكثر من مليوني وحدة من العجلات حسب نتائج دراسة أجرتها التعاونية التقنية الألمانية بالجزائر.
في وقت بيّن تقرير حديث أنّ الخزينة العمومية تتكبّد نحو سبعة مليارات دولار جراء تقاعس السلطات في استغلال مخزون لا يزال رهينة التكديس. ويدعو الخبراء لاستغلال المواد المهدورة، عبر الاستثمار في الكم الهائل من نفايات الخشب والحديد والورق والبلاستيك والكارتون، إضافة إلى النحاس والمياه المستعملة وسائر النفايات بأنواعها، طالما أنّ ذلك يشكّل قيمة مضافة مضمونة، وعنوانا لمرحلة جديدة حيوية تضع حدا لتبدّد طاقات هائلة دون طائل، ويقترح في هذا الصدد مختصون تحويل مراكز الردم التقني للنفايات إلى مصانع منتجة تتولى إعادة تدوير سائر النفايات حتى الطبية والأدوية الفاسدة وتحويلها إلى أشياء لها منفعة في التصنيع، وهو الأمر الذي يعطي فائدة اقتصادية من جهة وينهى ظاهرة إهمال آلاف الأطنان من القاذورات وسط الأحياء وعلى واجهات المدن، أو تركها في وضع كارثي داخل المفرغات العامة، أو الاكتفاء بحرقها شكليا في مراكز الردم من جهة أخرى هذا وقد قدرت نسبة رسكلة النفايات في اخر أرقام رسمية سنة 2015 بحوالي 17 بالمائة وهي نسبة ضعيفة مقارنة ببلدان مجاورة .
وبحسب أرقام الوكالة الوطنية للنفايات فأن عدد المؤسسات الصغيرة المختصة في استرجاع وتثمين النفايات يقدر ب 88 مؤسسة مصغرة، منها 60 مؤسسة منتجة وهي كلها مؤسسات تعمل في أطار ضيق وبإمكانيات محدودة ما يعنى أن هذا المجال لا يزال مجالا غير مستغل كما ينبغي ما يتطلب العمل المشترك بين كل الفاعلين في المجال للتمكن من خلق ثروة باسترجاع النفايات ورسكلتها، مثل العديد من الدول المتطورة التي تمكنت من خلق نشاط اقتصادي حيوي في هذا المجال الذي يساهم في الدخل ويخلق مناصب الشغل.
س. زموش
