• الأفافاس: قانون المالية لسنة 2017 "لا وطني ولا اجتماعي"
• حزب العمال: قانون المالية 2017 دليل على فشل الحكومة

 

استغل النواب المحسوبون على تيار المعارضة الأرقام المقدمة من جانب الحكومة حول وضع الاقتصاد الوطني منذ سنة 2015 إلى غاية 2019، للتهجم عليها "ومطالبتها بمزيد من الحقائق وتجنب خطابات طمأنة المواطن واستغلاله سياسيا واقتصاديا". وقال النائب حمدادوش: "نشكر الحكومة على الأرقام الحقيقية المعبرة عن وضع البلاد والسياسات الفاشلة المنتهجة"، في حين قال نائب الأفافاس: "قانون المالية لسنة 2017 لا وطني ولا اجتماعي".

بدأت أول جلسات المناقشة لمشروع قانون المالية لسنة 2017 في الغرفة السفلى للبرلمان "بانتقادات موضوعية" للوضع الاقتصادي، استنادا إلى الأرقام التي قدمها وزير المالية في مشروع القانون. وتمحورت مجمل تدخلات نواب المعارضة، خاصة، حول السياسات المنتهجة منذ قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وقانون المالية لسنة 2016، وكذا مشروع القانون المناقش حاليا على مستوى المجلس.

 

فنواب التكتل الأخضر، بينهم البرلماني ناصر حمدادوش، قدموا "تشكرات خاصة للحكومة" بما وصفوه أرقاما حقيقية لوضع البلاد اقتصاديا. وذكر النائب: "قانون المالية لسنة 2017 هو أكثر تقشفا على الشعب"، مضيفا: "نحن نشكر الحكومة على الأرقام المعبرة عن وضع البلاد اقتصاديا والصورة السوداوية للجزائر ووضع الاستثمار". واعتبر حمدادوش أنه "في كل مرة يقولون أن المعارضة هي التي تحمل خطابا تشاؤميا، لكن هذه المرة الحقائق جاءت من الحكومة، والمؤشرات تعبر عن حالة الحرج التي تتواجد فيها الحكومة"، مشيرا إلى أن "حكومة سلال نتيجة فشل سياساتها تعيش حاليا الحرج، بينها مشاكل التوظيف عبر تقليصه وعدم دفع تعويضات المتقاعدين إلا بنسب قليلة، وكذا القنبلة التي تنتظرها بعد إلغاء التقاعد النسبي وتسقيف ميزانية التجهيز".

واعتبر حمدادوش أن "وضع الاقتصاد الوطني حاليا يسير نحو المديونية واستنفاد جيوب المواطنين كخيار للحكومة لمواجهة الأزمة"، مضيفا: "الحكومة تعتبر أزمة الاقتصاد الوطني خارجية عبر انخفاض أسعار النفط والتنافس في السوق الدولية وكذا موازين قوى، لكن الحقيقة أنها أخفقت بسبب انعدام الحكم الراشد القائم على الشفافية وتكافؤ الفرص والمحاسبة والمراقبة". وفي السياق، ذكر النائب: "تشريعيات 2017 هي فرصة للذهاب نحو حكومة توافق وطني بعد انتخابات نزيهة". وفي الأخير اقترح المتحدث تخفيض أجور النواب والوزراء والإطارات السامية للدولة كإجراء آخر لأزمة التقشف.

أما البرلماني عن التكتل الأخضر، يوسف خبابة، فأعتبر أن "قانون المالية لسنة 2017 هو مكرر سابقه لسنة 2016 بما يحمله من إجراءات تؤرق الوضع المعيشي للمواطن". وأضاف: "متى يتم عرض تسوية ميزانية قانون المالية لسنة 2016، فالحكومة تأتي إلى البرلمان دون محاسبة، وفي كل مرة تبشرنا بنموذج اقتصادي جديد لكنه لم ير النور بعد"، مستدركا: "من الممكن أن الحكومة ترفض تقديم النموذج الاقتصادي الجديد أمام نواب الشعب، لأنها على قناعة أننا لا نمثل الشعب". وعن قانون المالية لسنة 2017، قال خبابة: "الحكومة قامت بجلد المواطن مرة أخرى من خلاله، عبر زيادة الضرائب وتخفيض قيمة الدينار، وهي تدرك أن 40 في المائة من الجزائريين ينتمون للطبقة الهشة".

وعن سياسات الحكومة، قال خبابة: "توجهاتها الليبرالية الحادة واضحة، فهي تدير ظهرها للنقابات وتستعمل الإقصاء الممنهج وإبعاد النقابات المستقلة من الثلاثية التي صارت حاليا أحادية"، في إشارة إلى الباترونا (ممثلي رجال الأعمال). ووصف النائب البرلمان بأنه "كادم للصدمات ويتم اللجوء إليه عندما تفرغ الصناديق وتفرغ البنوك". وأضاف: "قريبا كذلك ستتم مناقشة مشروع قانون الصحة، ولجنة الصحة بالمجلس قدمت تقريرا ملفقا ورئيس اللجنة لا يزال مصرا على خطئه".

 

 

من جهته، وصف النائب عن جبهة القوى الاشتراكية، نور الدين بوركاين، قانون المالية لسنة 2017 بأنه "لا يختلف عن سابقه، لأنه لا وطني ولا اجتماعي". وأضاف: " مشروع القانون هذا أكثر قساوة من سابقه نتيجة الزيادات الضريبية والتقشف، ويمس العائلات ذات الدخل البسيط"، مضيفا: "إنه قانون كارثي وسلبي من خلال نسبة التضخم وتهديد الأمن القومي". وقال النائب: "السعر المرجعي للبترول المعتمد نسبي ولا يجب أن نغفل عنه، لأنه في سنة 2016 عرف عجزا بنحو 30 مليار دولار وتكبدته الخزينة العمومية". وأضاف: "هناك خوف حاليا من بقاء سعر البترول منخفضا، فما الذي تفعله الحكومة حينها إذا لم يصل سعره إلى 50 دولارا"، مضيفا: "أكيد ستلجأ إلى تسريح عمال الوظيف العمومي لتقليص نفقات التسيير الثابت".

وعن قانون المالية لسنة 2017، ذكر البرلماني عن الأفافاس أن "سعر توازن الميزانية الحقيقي هو 80 دولارا، وهذا معروف سابقا، لماذا في كل مرة تلجأ الحكومة إلى صندوق ضبط الإيرادات لدفع عجز الميزانية والمتوقع نفاده خلال في آفاق سنة 2019"، مستدركا: "صندوق ضبط الإيرادات هو ملك للأجيال، ولم يبق لنا بعدها سوى البكاء على الأطلال بسبب سياسيات الحكومة المتعاقبة"، مطالبا "بفتح نقاش وطني حول الدولة الاجتماعية".

من جهتها، قالت النائب نورة محيوت أن "الوزير الأول ذكر بأن المشاريع تسير بشكل عادي وكل من لا يساير توجهات الحكومة فهو شخص متشائم وسلبي، في حين أرقام الحكومة تكشف أمرا آخر، فلماذا هذا التناقض وفر ض التقشف". وأضافت: "الأزمة في الاقتصاد الوطني متعددة الآفاق سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، وهي اضطرابات تعبر عن ردة فعل منتظرة وتحمل فشل الحكومة". واعتبرت النائب عن الأفافاس أن "ظاهرة التهرب الضريبي والتجارة الموازية تعبر عن فشل الحكومة منذ الاستقلال، وهذا القانون هو تهجم على الشعب من قبل السلطة، وحتى الظروف التي صيغ بها وعرض بها كان يمكن تفاديها". وأشارت البرلمانية محيوت أن "الأفافاس يرى أنه لا يمكن تحقيق نجاح اقتصادي إذا لم تتحقق قفزة سياسية لاحترام اختيار الشعب".

 

في حين قال حزب العمال أن "قانون المالية المعروض للمناقشة على نواب البرلمان بالغرفة البرلمانية الأولى هو دليل إضافي آخر على فشل الحكومة في تسيير الأزمة التي كانت وراءها"، مؤكدا أن "ما جاء به قانون المالية، الذي هو امتدد لقانون المالية 2016 الذي مازال ينسف جيوب الموطن الجزائري، ها هو اليوم تأتي هذه الحكومة بقانون أكثر شراسة عن سابقه لتبرير فشلها الذريع في تسيير شؤون الدولة على جميع الجبهات".

واعتبر جلول جودي أن "هذا المشروع القانوني سيزيد من معاناة الموطن، ولاسيما الفئة البسيطة التي ستكون الضحية الأولى بعد دخوله حيز التطبيق، نتيجة الرسوم الجديدة والضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك، كالمواد الطاقوية وغيرها من المواد التي ستعرف أسعارها قفزة جنونية، وهو ما يترجم تراجع الدولة عن سياسة الدعم الاجتماعي، بدليل اقتطاع ما يقارب 11 مليار دج من الديوان الوطني للحليب و12 مليار دج من الديوان الوطني للحبوب".

يونس بن شلابي