قدمت حركة مجتمع السلم، على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري، ضمانات أخرى للسلطة، حيث اقترح ما أسماه بـ"الهدنة" بعد انتخابات حرة ونزيهة تكون فيها الكلمة للشعب وتثبت من خلالها أيضا حجم الأحزاب على حقيقتها.

تلخصت الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، عبد الرزاق مقري، عقدها بمقر الحزب بالعاصمة، في الحديث عن التشريعيات وكذا تبعات قانون المالية لسنة 2017 , حيث قال ذات المسؤول الحزبي أن حزبه سيواصل تقديم اقتراحات للخروج من الأزمة التي تواجهها البلاد, في مقدمتها مقترح الهدنة مع السلطة بعد انتخابات حرة ونزيهة، تكون فيها الكلمة للشعب وتثبت من خلالها أيضا حجم الأحزاب على حقيقتها، وهي الأحزاب التي ستقود التوافق من أجل انتقال ديمقراطي يسمح للحكومة بالعمل في جو ديمقراطي. ومضى المتحدث في تفسير هذا المقترح الذي يشترط انتخابات حرة ونزيهة، حيث قال أن الكتل البرلمانية الناجحة هي التي تضمن حماية الحكومة، استدلالا بتجارب بلدان في العالم. كما اقترح أيضا التوافق بين الكتل البرلمانية الناجحة على احتضان حكومة وحدة وطنية تتكفل بصياغة رؤية اقتصادية ترتكز على المحافظة على القطاعات الاستراتيجية وتوسيع فرص القطاع الخاص بعيدا عن الاحتكارات الفردية.

واقترحت الحركة تقليص رواتب النواب ليسير، كما قال، على دربهم المسؤولون، قائلا أن الأمر يعتبر خطوة رمزية للمواطن الذي يتحمل الأعباء.

وفي رده على أسئلة الصحفيين المتعلقة بالتشريعيات القادمة، أبدى مقري تفاؤلا كبيرا بتحقيق حزبه لنجاح كبير خلال هذا الحدث، قائلا: "ماربحناش ماعندنا مانخسرو"، مؤكدا أن النضال التاريخي للحركة يؤكد استمرارها بفضل القواعد النضالية، كما قال أن النظام هو الخاسر بعد مواجهته للتوترات الاجتماعية الناجمة عن انهيار أسعار النفط، وأن مشاركة الحركة هو إنقاذ للنظام. وبشأن المقاطعة الشعبية، قال مقري أن حزبه يواصل إقناع الشعب بأن مصلحته في المشاركة والتصويت على الأحزاب غير المتورطة في الفساد، قائلا: "لنا طبقة من الناخبين ضامنينهم ونحن درسنا كل السيناريوهات".

أمال. ط