دولي

ملف العضوية يطغى على تحضيرات مؤتمر فتح السابع

فيما غابت قضايا استراتيجية تتعلق بمستقبل الحالة الفلسطينية

 

طغى ملف العضوية على النقاشات التحضيرية لمؤتمر حركة فتح السابع، المزمع عقده في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، فيما غابت قضايا استراتيجية تتعلق بمستقبل الحالة الفلسطينية والخيارات السياسية للمرحلة المقبلة.

وشهدت اللقاءات، التي شارك فيها وفد فتحاوي من غزة، خلافات ومشادات حادة وصلت حد الشتائم، على خلفية المشاركة في المؤتمر السابع للحركة، وحسم ملف العضوية.

وقالت مصادر خاصة،  إن اللقاءات التي احتضنها فندق الروكي في مدينة رام الله (مقر إقامة وفد حركة فتح من غزة)، "شهدت سجالات حول ترتيب ملف العضوية، ومن سيشارك من أعضاء حركة فتح في القطاع، وهو ما أثار خلافات شديدة وصلت حد الشتائم". وأشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن كل قيادي حضر اللقاء كان يبحث له عن موطئ قدم في المؤتمر السابع و"للكوتة" التي يمثلها، وسط اتهامات بالإقصاء والتهميش، وصلت إلى حد فض اجتماعات تنظيمية في أكثر من مرة. وأضافت المصادر أن اتهامات ومشادات وقعت بين "وفد غزة" ونائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فهمي الزعارير، خلال لقاء "الروكي"، بسبب آليات اختيار الأعضاء، قبل أن تتدخل قيادات في الحركة للملمة الموقف والتوصل لتفاهمات. وبحسب المصادر، فإن وفود غزة لم تتمكن من حسم ملف العضوية قبل وصولها لرام الله، وإن خلافاتها طفت على السطح، وأخفقت في بناء رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة. وتؤكد المصادر أنه في الوقت الذي يجب أن يناط بالمؤتمر السابع مناقشة قضايا استراتيجية مرتبطة بمستقبل الحالة الفلسطينية والخيارات السياسية للمرحلة المقبلة، فإن إشكالية التمثيل وصراعات التيارات تعصف بأطر الحركة.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قرر عقد المؤتمر السابع لحركة فتح في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ووفقا للمعلومات، فإن المؤتمر السابع للحركة سيشارك به 1400 عضو، بعد أن قلص العدد من 2660 شاركوا في المؤتمر السادس الذي عقد في بيت لحم، وهو ما يطرح تساؤلات إن كان ذلك نتيجة محاولة إبعاد أي معارضين، أو محسوبين على تيارات أخرى على خلاف مع رئيس السلطة محمود عباس.

الوكالات

 

من نفس القسم دولي