الوطن

نواب المعارضة يعترضون على الضرائب المدرجة في قانون المالية والموالاة يرحبون بها

رأوا بأنه ستمس بالقدرة الشرائية للمواطنين

 

  • بن خلاف يتهم الحكومة باستهداف جيوب الطبقات الفقيرة
  • الداوي: التقشف الحقيقي يبدأ بترشيد الإنفاق وليس بزيادة الضرائب
تباينت مواقف الأحزاب السياسية حول مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2017 بين مرحب ومنتقد له، حيث أنه في الوقت الذي ترى أحزاب المعارضة أن هذا القانون استهدف جيب المواطنين من خلال توسيع الوعاء الضريبي، تعتقد أحزاب المولاة أنه جاء لتحقيق التوازن الاقتصادي والحصول على موارد مالية إضافية دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح رئيس المجموعة البرلمانية للتحالف الوطني الجمهوري، رجاح عمار، أن قانون المالية لسنة 2017 جاء لضبط الثلاثية إلى غاية 2019، معتبرا أنه "يحمل العديد من التحديات من أجل إنجاز المشروع الاقتصادي الجديد الذي سطرته الدولة في إطار ما يسمى التوازنات المالية"، مؤكدا أن هذا التحول هو الحصول على الموارد المالية التي تأتي مباشرة من إيرادات النفط، إلى الحصول على الموارد المالية مباشرة من السوق الاقتصادية، وهذا من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتشجيع الاستثمار وتخفيض الضغط الجبائي على المؤسسات المستثمرة التي حققت مردودية من أجل خلق الثروة وخلق مناصب الشغل".
ومن جانبه، وجه النائب عن حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، انتقادات لاذعة حول قانون المالية 2017، وقال أن "الحكومة تفرض التقشف على الطبقات الفقيرة والمتوسطة لتعويض تراجع الجباية البترولية".
وأكد بن خلاف، في تصريح لـ"الرائد"، أن "قانون المالية لسنة 2017 جاء ليؤكد مرة أخرى بأن مسار الانحدار مستمر وسياسة حفر جيوب المواطنين مستمرة"، وفتح النار على من أسماهم بـ"أصحاب المال الفاسد" الذين قال إنهم أعفوا من المساهمة في تغطية عجز الميزانية، وأضاف: ".. ينصحون الحكومة بالتخلي عن الدعم الاجتماعي لتحميل المواطن الجزء الأكبر من الأعباء".
وقال البرلماني أن "الحكومة تفرض التقشف على الطبقات الفقيرة والمتوسطة لتعويض تراجع الجباية البترولية، وذلك برفع أسعار الوقود والرفع من الرسم على القيمة المضافة وفرض رسوم وضرائب على العقار والوثائق الإدارية والعقارية والسيارات والمواد الكهرومنزلية وتعبئة الهاتف النقال والأنترنت".
وعرج بن خلاف على "قضية الندرة في أكياس الحليب التي أرهقت المواطنين مؤخرا"، وقال بهذا الخصوص: ".. أزمة الحليب هذه الأيام تؤكد أن الحكومة ما تعطيه بالشمال لأشباه المستثمرين، تنزعه من المواطنين باليمين". وأضاف: "الغريب أنها تطلب من الشركات العمومية زيادة إنتاجها لأنها لا تثق بالخواص لأنهم سيستغلون الوضع للمضاربة في أسعار الحليب؟". 
كما اعتبرت النائب البرلماني، تياتي حياة، عن حزب جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس"، أن "قانون المالية لسنة 2017 جاء لاستفزاز المواطن الجزائري، بالنظر إلى ما جاء في طياته من رسومات وضريبة ستثقل كاهل المواطن مجددا مما تركه له قانون المالية للسنة الفارطة".
وانتقدت النائب نادية شويتم من حزب العمال "كثرة الرسوم" في مشروع القانون موازاة مع "توقيف أكثر من 5000 مشروع تنموي، وتجميد التوظيف وتجميد الأجور". كما اعتبرت تخفيض ميزانيات مثل ميزانية التضامن الوطني والميزانية المخصصة للتكفل بالمكفوفين ومنحة المعاقين بـ"الإجراءات اللاإنسانية". وحذرت من جهة أخرى من اللجوء إلى المديونية الخارجية لسد حاجيات الميزانية، وكذا من تطبيق قانون التقاعد الجديد، معتبرة أن مشروع القانون جاء بـ"سياسة تقشف حادة".
بدوره، دعا النائب حبيب زقاد حر، زملاءه إلى رفض مشروع القانون الذي "يحمل المواطن تبعات سوء التسيير من خلال الرفع من الضرائب". وفي نفس السياق، اعتبر محمد الداوي من حزب الكرامة، أن الأمر لا يتعلق بقانون مالية وإنما بقانون رسوم وضرائب، مستنكرا اللجوء إلى تغطية عجز الميزانية بالرفع من الرسوم والضرائب التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين. وقال نفس النائب أن التقشف الحقيقي لا بد أن يمر بترشيد الإنفاق وليس بزيادة الضرائب، متسائلا عن مدى عقلانية اللجوء إلى استيراد نخيل للزينة بملايير الدينارات "في الوقت الذي كان بإمكاننا اقتناؤها محليا بأسعار زهيدة، ثم نتكلم عن ترشيد النفقات".
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن