الوطن

الدعوة إلى تحسين قدرات المبادرين بمشاريع القوانين والمشرع

في ندوة مشتركة مع الاتحاد الأوربي حول الصياغة التشريعية

 

نظمت، أمس، وزارة العلاقات مع البرلمان ندوة حول "دور الصياغة التشريعية في تطوير وإعداد النصوص القانونية والتنظيمية"، بالشراكة مع برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، والتي ستنتهي اليوم، يتعرض فيها المشاركون إلى بعض التجارب الأوربية في مجال الصياغة القانونية، وهذا قصد تعزيز قدرات القائمين على العملية التشريعية في الجزائر. ومن بين التجارب التي سيتم التطرق إليها، عرض المسار التشريعي وإنجاز الاستشارة العمومية بين المؤسسات في كل من المجر وألمانيا وكرواتيا والبرتغال.
وخلال الندوة، قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان، الدالية غنية، أن "التجربة الجزائرية في مجال الصياغة التشريعية شهدت تطورا جد إيجابي وملفت"، كما دعت بالمناسبة الخبراء إلى ضرورة التركيز خلال هذه الندوة على مختلف الجوانب النظرية والعملية المتعلقة بمقتضيات وضوابط تضمن "جودة الصياغة التشريعية" بشكل يرقى إلى طموحات المخاطبين بها وتساعد على الارتقاء بالعمل الحكومي في المجال التشريعي.
كما دعت الوزيرة إلى ضرورة الانفتاح على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، بغية ترقية وتقوية مهارات القائمين على العمل التشريعي، من مؤسسات وسلطات مؤهلة، مع إدراك أن العمل التشريعي يعتبر من "مظاهر السيادة الوطنية في إطار مجتمع عصري ومنفتح، وفقا لقيم العدل والمساواة". ودعت أيضا إلى إيلاء أهمية للمكون البشري المتخصص لتمكينه من تقديم منتوج فكري قانوني منضبط بمعايير وأسس "واضحة ودقيقة", تتفاعل بعقلانية مع شرائح المجتمع واحتياجاته بشكل يتلازم مع التطور الاجتماعي والاقتصادي. 
من جانبها، أكدت رئيسة عمليات التعاون لبعثة الاتحاد الأوربي بالجزائر، مانويلا نافارو، أن "الحوكمة الاقتصادية والسياسية هي أحد المحاور الرئيسية في برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي والتي يندرج في إطارها هذا الملتقى". وشددت على أهمية تحسين قدرات المبادرين بمشاريع القوانين والمشرع بصفة عامة، لإعطاء نوع من "الفاعلية والجودة في القوانين بشكل يسمح بتطبيقها". 
محمد الأمين. ب
 

من نفس القسم الوطن