• فدرالية "السناباب" ترفض الانخراط في احتجاجات التكتل النقابي بالعاصمة

 

ثار نقابيون ضد نواب البرلمان الصامتين حيال قرارات الحكومة الخاصة بملفات التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية، محملين إياهم مسؤولية الوضع الذي آل إليه الموظفين والعمال بالجزائر وأجمعو أن المجلس الشعبي الوطني فقد شرعيته عندما تخلى فيه ممثلو الشعب عن الدفاع عن انشغالات الجزائريين والموظفين.

وتساءل المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية "السناباب" نبيل فرقنيس عن الدور الذي يلعبه ممثلو الشعب بالغرفة السفلى للبرلمان حيث تساءل إن " كان هذا البرلمان يملك الشرعية الكافية لتنظيم احتجاج أمامه في الوقت أن قرارات الحكومة حول ملفي قانون العمل والتقاعد لا رجعة فيها والنواب مجبرين على التصويت بنعم مؤكدا " أن المجلس الشعبي الوطني فقد شرعيته والتشريعيات على الأبواب.

واعتبر المتحدث ذاته أن تنظيم وفقة احتجاجية أمام قبة البرلمان هو منحه شرعية هو فاقد إليها الآن في نظر الطبقة الشغيلة، بل إن الكثيرين يرونه هيئة غير مجدية لكون أغلب قرارات الحكومة التي جاءت ضدّ العمال مرت عبر هذه الغرفة وعبر هؤلاء النواب أو ما يفترض أنهم ممثلي الشعب بهذه الهيئة التشريعية.

وذكر المتحدث في الصدد ذاته بأن لا هم لنواب إلا أنفسهم فهم في الأخير وحسب ما قاله المتحدث يتقاضون 100 بالمائة من التقاعد وبعد 5 سنوات فقط من رفع الأيدي والتصويت على قرارات ضد العمال كقانون المالية 2016 ومشروع قانون المالية 2017، يقول رئيس هذا المجلس أنه مشروع يساعد على الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين"، مثيرا استغرابه عندما يراد تمييع القضية.

وانتقد نبيل فرقنيس إقدام التكتل النقابي على توجيه الاحتجاجات إلى قبة البرلمان، قائلا " فبعدما كانت تنظم في ساحة وزارة التربية ها هي اليوم تنسيقية التكتل النقابي لقطاع التربية التي قررت التصعيد تقرر تنظيم تجمع امام مقر المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 27 نوفمبر 2016، متسائلا " هل هي استراتيجية البعض لإعطاء المصداقية لهذا البرلمان الذي رفض استقبالهم عند اندلاع الحركة شهر أكتوبر الماضي".

وشدد المتحدث رفضه الاحتجاج أمام البرلمان الذي لا يملك حسبه أي شرعية أمام الشعب وأمام الجهاز التنفيذي والذي هو بصدد التحضير للمصادقة على قانون المالية 2017 الذي سيكرس التقشف والزيادة في مختلف الضرائب لتجويع المجتمع برمته.

يذكر أن تصريح نبيل فرقنيس جاء ردا على نقاش فتحه أحد النقابيين على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية "الأنباف" حول شرعية البرلمان أين قال" أنه بعد أن تأكد للعيان أن نواب البرلمان هم خضرة فوق عشاء باعتراف كبار المسؤولين "، وهذا بعد أن أشار إلى تصريحات الوزير الأول وقبله وزير العمل والتي تؤكد بأن قرارات إلغاء التقاعد لا رجعة فيه" بمعنى أمر نفذ "، وقال ممثل "الأنباف"   " بما أن قرارات الحكومة لا رجعة فيها والميزانية تمرر كما هي، ما الفائدة من مؤسسة البرلمان التي تصرف عليها الملايير من خزينة الدولة، مقترحا أن  يتم تعديل دستوري يلغي البرلمان بغرفتيه وتوجه الميزانية المخصصة لهما الى الاستثمار في قطاع الفلاحة والصناعة "، مشددا ان هذا المقترح سيجنب البلاد والعباد النكسات المالية.