• عجز الميزانية سيستمر إلى سنة 2019

 

حمل مشروع قانون المالية لسنة 2017 "عدة مستجدات في الرسوم الضريبية والسعر المرجعي للبترول، وكذا تخفيض قيمة الدينار دون الإعلان الصريح عنها". وكشف وزير المالية، حاجي بابا عمي، أن "متوسط سعر الصرف سيمون في حدود 108 دج للدولار الواحد"، ما يعتبر انهيارا كبيرا لقيمة الدينار بين قانون المالية لسنة 2016 والمرتقب لسنة 2017.

وتضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2017 تحديد السعر المرجعي للبترول في مستوى 50 دولارا، رغم أن سعره الحالي في السوق لم يصل إلى هذا المستوى، وهذا ما جعل الكثير من النواب يطالبون الحكومة بتوضيح الفارق في دعم الميزانية. كما ذكر وزير المالية أن "متوسط سعر الصرف سيكون في حدود 108 دج للدولار الواحد"، وبالمقارنة مع سعر الصرف في قانون المالية لسنة 2016 كان في حدود 98 دج للدولار الواحد، في حين حافظت نسبة التضخم على حدود نسبة 4 في المائة. وفي الإطار، قال الوزير أن "مشروع القانون، موازاة مع حرصه على رفع الجباية العادية قصد التحرر من التبعية لعائدات النفط وضمان تمويل أمثل للاستثمارات العمومية، فإنه يحرص على المحافظة على نوعية الخدمة العمومية ومسار مستدام للنمو وعلى حماية مناصب الشغل والمحافظة على القدرة الشرائية للطبقات الهشة".

 

 

ذكر الوزير أن النفقات العمومية ستسقف في حدود 6.800 مليار دج خلال السنوات الثلاث القادمة، فيما يتوقع ارتفاع الإيرادات خارج المحروقات بـ11 بالمائة، بفعل تطور القاعدة الضريبية وتحسين التحصيل، وقدرت للسنة القادمة بنحو 689 مليار دج مقارنة بـ7 آلاف مليار دج سنة 2016. وفي عرضه لتفاصيل نفقات التسيير، أوضح السيد بابا عمي أن كتلة رواتب الموظفين ستنخفض بـ60 مليار دج للسنة القادمة مقارنة بالسنة الماضية، فيما ينتظر أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 3.9 في المائة في إطار توقعات ميزانية 2017، لينخفض إلى 3.6 في المائة، حسب تقديرات سنة 2018، ويرتفع من جديد إلى 3.4 في المائة سنة 2019. وبهذا، ينتظر تسجيل تناقص تدريجي في عجز الخزينة العمومية الذي يقدر بنحو 6.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، لينخفض إلى 1.9 في المائة سنة 2019، حسب مشروع القانون، كما تتوقع ميزانية السنة القادمة تحصيل إيرادات بزيادة 12.7 في المائة مقارنة بتوقعات الإقفال للسنة الجارية. أما الإيرادات خارج المحروقات فترتفع بـ 11 بالمائة.

 

 

بلغ عجز الخزينة نهاية جوان 1.769 مليار دج، بارتفاع يفوق 611 مليار دج مقارنة مع جوان 2015، أما متاحات صندوق ضبط الإيرادات فبلغت 740 مليار دج نهاية جوان الماضي، إثر اقتطاعات بلغت أكثر من 1.333 مليار دج خصصت لتغطية عجز الميزانية خلال السداسي الأول من السنة. وعن معدل التضخم فبلغ 6.03 في المائة نهاية جوان، مقابل 5.32 في المائة خلال نفس السداسي من 2015، في حين ارتفع النمو الاقتصادي إلى 3.6 في المائة خلال نهاية السداسي الأول من 2016 بفضل مساهمة أربعة قطاعات محركة، هي الزراعة والخدمات التجارية والبناء والأشغال العمومية والصناعة، وأيضا قطاع المحروقات. وبالنسبة للبطالة، فقد بلغ معدلها 9.9 في المائة نهاية أفريل 2016 مقابل 11.2 في المائة في سبتمبر 2015.

 

 

اعتبر وزير المالية، حاجي بابا عمي، أن أهم الإجراءات التشريعية والجبائية التي جاء بها مشروع القانون، تتمحور حول رفع الرسم على القيمة المضافة بنقطتين مئويتين، ورفع بعض الرسوم المفروضة على البنايات والسكنات الفردية والرخص العقارية والوقود والتبغ، وبعض المواد الكمالية وكذا بعض أنشطة الشركات الأجنبية، مع استحداث "رسم النجاعة الطاقوية" الذي يطبق على الأجهزة الكهرومنزلية ذات الاستهلاك الطاقوي المرتفع، كما تضمن مشروع قانون المالية تدابير ترمي إلى تشديد الرقابة على تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، وتسهيل الاستثمار الوطني خاصة في مجال صناعة تركيب السيارات وصناعة الزرابي، وكذا إعادة الترخيص للمتعاملين الخواص بتأهيل وتسيير مناطق صناعية على أراض تابعة لهم، شريطة ألا تكون ذات طابع زراعي.

 

استغرب النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، تلاعبات الحكومة في توضيح النموذج الاقتصادي الجديد الذي وعدت به مرارا، وقال نعمان لعور "أين هذا النموذج الذي تحدثت عنه في كل خرجاتها؟، لا وجود له في مشروع قانون المالية لسنة 2017"، مضيفا: "قانون المالية لسنة 2016 كان تحرشا بالمواطن وقدرته الشرائية، ومثله قانون المالية لسنة 2017 رغم أنه قابل للاستدراك".