• الحكومة ستعلن قريبا عن حجم تخفيضات استهلاك الكهرباء المخصصة لسكان الجنوب

 

سيكون الولاة تحت رقابة الوزارة الأولى في مدى تنفيذ القرارات خاصة الاستعجالية منها، والتي ستكون خلال الأيام القليلة القادمة في انتظار تجسيد القرارات الأخرى، المتعلقة أساسا بالجباية المحلية التي ينتظر أن تتطلب أكثر من خمسة أشهر لضبطها، كما ترمي إليه الحكومة، على صعيد آخر، كشف نور الدين بدوي خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، أمس، أن اللجنة الخاصة بمراجعة أسعار الكهرباء في الجنوب انتهت من عملها، على أن يقوم وزير الطاقة نور الدين بوطرفة بالإعلان عن نتائجها خلال أيام، وأكد قائلا: "الحكومة وضعت لجنة وانتهت من عملها لوضع إجراءات تخفيفية لسكان الجنوب في مجال احتساب استهلاك الكهرباء"، وتابع قائلا: "أبشرهم بخير.. وزير الطاقة سيكشف كل شيء قريبا ورسميا ستكون هنالك تخفيضات لسكان الجنوب".

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية عن فرق ميدانية يشرف عليها ولاة الجمهورية، ستعمل في الأيام القليلة القادمة تحضيرا للانتخابات التشريعية المرتقبة، على مواكبة التوزيع السكاني الجديد وخلق آلاف الأحياء الجديدة، من خلال إعادة التسجيل وتسوية الوثائق العالقة للمرحلين، معتبرا أن الانتخاب الإلكتروني مرهون بمدى توزيع بطاقات الهوية البيومترية.

وجدّد المتحدث الإشارة إلى اللجنة التي تم تنصيبها للتّكفل بمتابعة تطبيق التوصيات التي خرج بها اجتماع الولاة والحكومة، التي ستعمل تحت سلطة الوزير الأول عبد المالك سلال، بغية وضع خريطة طريق لتحديد الأولويات، منوها إلى أن الولاة سيكونون تحت رقابة الوزارة الأولى في مدى تنفيذ القرارات خاصة الاستعجالية منها، والتي ستكون خلال الأيام القليلة القادمة، في انتظار تجسيد القرارات الأخرى المتعلقة أساسا بالجباية المحلية التي ينتظر أن تتطلب أكثر من خمسة أشهر لضبطها كما ترمي إلى ذلك الحكومة، والقاضي بإشراك الجماعات المحلية في الاقتصاد. وفي هذا الإطار، قال بدوي أنه لا خوف على الأميار من الدور الاقتصادي الجديد المطالبين بلعبه، قائلا: "أثق كثيرا في الأمناء العامين وإطارات المجلس الشعبي البلدي لمرافقة مسؤولي البلدية الذين سيقتصر عملهم أساسا على الدور السياسي".

وأقر نور الدين بدوي بتأخر قانوني الولاية والبلدية الجديدين، مستدركا يقول أن أكثر من إجراء تطبيقي تم تقديمه للحكومة والقانونان سيتطابقان مع النّظرة الدستورية الجديدة التي منحت أكثر حرية لروح المبادرة وأكثر صلاحيات للمجموعة المحلية، استجابة لتطلعات المواطنين وتجسيدا لإستراتيجية تشجيع الاقتصاد المحلي باعتباره أكبر عوامل التنويع الاقتصادي المنشود.

وذكر في السياق أنه تم منح ضمانات كبيرة وتكريس المهام الجديدة للأمين العام للبلدية، وهو مكلف إداريا وقانونيا بتطبيق البرامج السياسية للمنتخبين على المستوى المحلي.

وردا على سؤال حول علاقة المنتخبين المحليين بالإدارة فيما يتعلق بتحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار على المستوى المحلي، قال بدوي: "استمعنا إلى هذه النّظرة والحقائق، وسوف يكون الرّد عليها وفق التوصيات التي تقدم بها المنتخبون خلال اللقاء الأخير، من خلال تجسيدها ضمن قانون الولاية والبلدية الجديد".

من جهة أخرى، صرح ذات المسؤول الحكومي أن الاجتماع الأخير للحكومة بالولاة، صادق على حوالي 100 توصية، وقال إنه لا بد من المضي في تنفيذها بسرعة بالتنسيق بين كافة القطاعات وإشراك أهل الاختصاص والشّركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وأرباب العمل والنقابات. وقال أنه لا بد من العمل وفق ميكانيزمات قانونية قابلة للتطبيق من منطلق الواقع المعاش.

وشدد على ضرورة التركيز على الاستثمار المحلي وجذب الطاقات الشابة الإيجابية وفتح المجال لكل المبادرات الطيبة، مؤكدا أن مستقبل الاقتصاد الوطني يكمن في استغلال الطاقات المحلية التي تزخر بها البلاد، معتبرا أن قانون الولاية والبلدية سيجعل رئيسي الولاية والبلدية ممثلين عن الشعب على المستوى القاعدي لما لهما من نظرة شاملة ودقيقة عن الطاقات التي تزخر بها مناطقهم.

أمال. ط