الوطن
50 بالمائة من الجزائريين يصرفون رواتبهم على الغذاء فقط
النائب حماني قال إن الحكومة تتجه إلى تفقير الشعب عبر قانون المالية الجديد ويكشف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 نوفمبر 2016
اعتبر الدكتور حماني محمد الصغير نائب بالمجلس الشعبي الوطني ، أن الحكومة تتجه في مسار تفقير جماعي لأغلبية الشعب الجزائري، من خلال قانون المالية ل2017، منبها إلى أن هذه الأغلبية تعيش أصلا في الفقر، إذ أن حوالي 60 بالمائة من الجزائريين يخصصون أكثر من 50 بالمائة من مداخيلهم للغذاء، وهو ما يمثل علامة للفقر.
واكد حماني في مناقشته لمشروع قانون المالية لـ 2017، انه يكفي فقط زيادة هامة في أسعار المواد الاستهلاكية حتى يسقط 80 بالمائة من الشعب في الفقر، محذرا من تأثير قانون المالية في الحياة الاجتماعية للمواطن الجزائري معتبرا ان الزيادة في رسم القيمة خطرا داهما وتهديدا صريحا للقدرة الشرائية وتدهورها لدى المواطنين وأن الأجر القاعدي ما يزال 18000 دج ولم تمسه أي زيادات.
واشار المتحدث في تدخل كتابي "انه كنا قد طلبنا بتخفيض الرسم على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 10 بالمائة، لكن ما حدث في قانون المالية 2017 رفع هذه القيمة إلى 19 بالمائة، وهي زيادة كبيرة"، مشيرا وأن زيادة 4 دج في اللتر الواحد من البنزين أي حوالي 15 بالمائة، وهو ما سينعكس عنه زيادة في النقل والخدمات والتجار سيرفعون أثمان السلع مما يلحق أضرارا بالمستهلك.
واضاف" ان الزيادات يجب أن تكون ما بين 1 إلى 5 بالمائة، كأقصى تقدير فالزيادات ، كما يجب أن تكون مدروسة وجميع دول العالم تتبع في سياستها الاقتصادية الزيادات البسيطة، فكان من المفترض إضافة 1 دج العام الماضي ونفس المبلغ هذه السنة.
هذا فيما اعتبر المتحدث "ان هذه الزيارات تهدف إلى تمويل الهدايا الجبائية المقدمة للأثرياء، ىمستدلا بذلك بالضريبة على السكن ورفع القمامة وما إلى ذلك، التي جاءت لتعويض انخفاض الرسم على النشاط المهني لفائدة المؤسسات التي انخفضت مساهمتها من 3 بالمائة إلى 1 بالمائة من رقم الأعمال. "
كما ذكر المتحدث " أن 80 بالمائة من هذا الرسم تمول به الجماعات المحلية.، بهذا التخفيض، أصبحت البلديات دون موارد واليوم يطلب منها أن تتدبر أمرها، قائلا " إن الزيادات التي تضمنها مشروع قانون المالية 2017 تدخل في إطار مواصلة سياسة تفقير الطبقات الشعبية الجارية الآن، وهي تتكامل في محتواها مع سياسة تخفيض قيمة الدينار المطبقة أيضا.
وأضاف بخصوص الوضعية المالية والاقتصادية بالجزائر، " أن الوضعية المالية والاقتصادية بالجزائر، غير مستقرة، كما تحاول السلطات العمومية على جميع مستوياتها إقناع المواطنين، وتبنى عليه خطابها تخالفه الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئات الدولية كما هو الشأن بالنسبة لصندوق النقد الدولي فحسب، بل حتى الأرقام الرسمية لمختلف المصالح كالبنك المركزي ومصالح إدارة الجمارك الجزائرية، ما يتطلب مصارحة الجزائريين بحقيقة الوضعية العامة للاقتصاد الوطني." وفق ما شدد عليه المتحدث.
وختم تصريحه بالقول " إن الدول التي تعتمد على المواد الأولية (المحروقات) لبناء اقتصادها ستبقى متخلفة مدى الحياة، وذلك هو شأن بالنسبة للجزائر في الوقت الراهن، فمشاريعها الاقتصادية المنتظرة بريع البترول محكوم عليها بالموت قبل انطلاقها، في ظل تذبذب أسعار برميل النفط بالأسواق الدولية، ولعدم وجود استراتيجية واضحة للتخلي عن البترول كمصدر أساسي لإثراء الخزينة العمومية، مع العلم، أن الجزائر ضخت ما مقدوره 1100 مليار دولار مع نهاية فترة السبعينيات إلى غاية 2010 لتحرير اقتصادها وتنويعه خارج إطار المحروقات، إلا أن ذلك لم يغنها عن البقاء رهينة برميل النفط إلى يومنا هذا."
عثماني. م
