الوطن
بوشوارب: الحكومة لن تتخلى عن المؤسسات الصغيرة التي تعاني من مشاكل مالية
قال إن الحفاظ على مناصب الشغل بها لا يقل أهمية عن دعم استمراريتها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 نوفمبر 2016
تعهد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بعدم التخلي عن المؤسسات التي تعاني من مشاكل مالية وإنقاذها من الغلق، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل لتفادي سيناريو الثمانينات. وأوضح الوزير أن الحفاظ على مناصب الشغل المنشأة لا يقل أهمية عن دعم وإنشاء وديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوزير بوشوارب، خلال عرضه مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالمجلس الشعبي الوطني، "إن الحفاظ على مناصب الشغل المنشأة لا يقل أهمية عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حد ذاته، وهو ما يستدعي توفير دعم خاص لحماية المؤسسات التي تعاني من مشاكل، رغم أنها تمتلك قدرة على الاستمرار من الناحية الاقتصادية". وأضاف: "لقد جاء القانون الجديد الذي يلغي القانون 01-18، بتدابير لدعم ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستهدف إنشائها وتطويرها والحفاظ عليها إذا كانت شروط استمرارها اقتصاديا متوفرة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيسمح لهذه المؤسسات في طور الإنشاء بالاستفادة من برامج وتدابير الدعم المتضمنة في القانون، كما سيسمح للمؤسسات المسجلة في البورصة بالعودة إلى مجال تطبيق القانون. وأوضح أن المشروع سيمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طور الإنشاء من الاستفادة من برامج وتدابير الدعم المتضمنة في القانون.
وأكد المتحدث أن تنويع الاقتصاد الوطني يحتل أكثر من أي وقت مضى مكانة مركزية في السياسة الاقتصادية للحكومة، التي تقوم على تشجيع ودعم وخلق الثروة خارج قطاع المحروقات. وقال: "إن مسار التنمية الجديد المرتكز على تطوير المقاولاتية في قطاعات الاقتصاد المختلفة، يعد الطريقة الرئيسية لمواجهة انخفاض الموارد البترولية وتخفيف تبعية الاقتصاد الوطني لتقلبات الأسواق النفطية الدولي، ما سيعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، ويطور قطاع الخدمات الذي يمتلك فرص استثمار واعدة". وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يستدعي تعزيز الجهود المبذولة من طرف جميع الفاعلين العموميين والخواص، وكذا قاعدة قانونية مناسبة، ومن هذا المنطلق أصبح تعديل القانون 01-18 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتميا بفعل التحولات الحاصلة على المستويين الاقتصادي والمالي منذ سنة 2001 وطنيا ودوليا.
وقال ذات المسؤول الحكومي "إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتواجد في صميم سياسة التنمية، ويبقى تطويرها محور اهتمام السلطات العمومية لأنها تسمح بتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المتنوع والاستقرار الاجتماعي على مستوى الاقتصاد الكلي". وأكد أن إعادة صياغة القانون تهدف إلى إعطاء قفزة جديدة لسياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق نظرة مبنية على تحقيق الثلاثية "الإنشاء -النمو -الاستدامة".
هني. ع
