الوطن

بن خلاف: قانون المالية 2017 فيه بصمات واضحة لرجال الأعمال

أكد توجه المعارضة لدخول التشريعيات بقوائم موحدة أو تحالفات

 

ذكر القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن "رجل الأعمال علي حداد يشارك منذ فترة في رسم السياسات الاقتصادية للدولة والحكومة وبصماته واضحة في قانون المالية لسنة 2017". واعتبر بن خلاف أن "الحكومة في قانون المالية لسنة 2016 بدأت رفقة رجال الأعمال في استبدال سلطة الثورة إلى سلطة الثروة، وفي 2017 سيتم تطبيقها بشكل أوسع".

قال لخضر بن خلاف، في تصريح ليومية "الرائد"، أمس، أن "لقاء الحكومة مع الولاة عادي ويهدف إلى إعطاء تعليمات بخصوص التشريعيات والسياسات الاقتصادية للبلاد للسنة القادمة"، مستدركا: "حضور حداد رئيس منتدى الباترونا ليس مفاجأة، فهو يشارك منذ فترة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلد". وأضاف: "في قانون المالية لسنة 2017 بصماته واضحة رفقة هيئته لرجال الأعمال، والحكومة تسايرهم، ففي قانون المالية لسنة 2016 بدأت باستبدال سلطة الثورة بسلطة الثروة". وقال بن خلاف: "مشروع قانون المالية لسنة 2017 يحمل هدايا جبائية والتنازل عن أراضي الدولة لإنشاء مناطق صناعية، عكس ما كان في قانون المالية لسنة 2016 بإقامة المصانع على أراضيهم"، مضيفا: "الهدايا الجبائية لمدة معينة وحق الامتياز بعد 23 سنة وتمليك الأراضي بعد إقامة المصانع، هذا هو قانون المالية الذي وضعه حداد".

وبخصوص الوضع الحزبي، قال بن خلاف: "مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية ينعقد في دورته العادية بتاريخ 25 نوفمبر، وسيناقش ملف التشريعيات وأمورا أخرى". وعن وجود مبادرة مع أحزاب المعارضة، قال بن خلاف: "هناك مبادرة مع كثير من أحزاب المعارضة من التيار الإسلامي وغيرها لدراسة إمكانية التحالف". وأضاف: "المساعي لا تزال متواصلة بين الأحزاب وسنلتقي في الأيام القادمة للتقدم بخصوصه"، مضيفا: "ننوي إقامة تحالف لإنشاء لجنة موازية لهيئة مراقبة الانتخابات الرسمية في ظل إبعاد السلطة للأحزاب من مراقبة العملية الانتخابية". أما بخصوص وجود مبادرة للتحالف مع تيارات في المعارضة لا تنتمي للتيار الإسلامي على غرار الأرسيدي، قال بن خلاف: "هذا ممكن ونحن نتشاور حوله".

يونس بش شلابي

من نفس القسم الوطن