الوطن

المعارضة في الأرندي تتكتل وتتحدى قرارات أويحيى

رأوا بأن سياسة الأمين العام ستمدد عمر الأزمة داخل الحزب وتعمقها

 

تحدى منشقون عن التجمع الوطني الديمقراطي قرار قيادة الحزب بإحالة أربعة منهم إلى لجان الانضباط في ولاياتهم المعنية، وأكدوا أنهم سيواصلون مسعاهم لإعادة الأمور إلى سكتها في الحزب. واعتبروا في بيان، ردا على قرار المكتب الوطني الصادر قبل 10 أيام، أنه من شأن ذلك القرار تمديد عمر الأزمة داخل التجمع وتعميقها، زيادة على أنه يبيّن افتقار الحزب إلى هيئات قادرة على استيعاب أفكار المناضلين والإطارات، كما يكشف للمناضلين خاصة وللرأي العلم مرة أخرى وبكل وضوح، دكتاتورية الرأي والتسلط لدى القيادة الحالية ومواصلتها سياسة الإقصاء والتهميش".
وأكد البيان أن التهديد بلجان الانضباط يعد "ترهيبا وتخويفا للمناضلين في القواعد النضالية ولا يرقى إلى مستوى نضالات وتضحيات رجالات التجمع عبر مسيرته الوطنية"، مؤكدين عزمهم على مواصلة النضال، بغية تحقيق الأهداف والمبادئ السامية التي أنشئ من أجلها التجمع، بجنب كل المناضلين الذين تم إقصاؤهم وإبعادهم من الأطر النظامية.
كما وصفوا القرار بكونه لا حدث، ولاموا قيادة الحزب بشدة بسبب مباشرة الإجراءات العقابية بدل الاستماع إليهم، وقالوا: "فيما تسارع الأحزاب السياسية الأخرى عشية الاستحقاقات الانتخابية إلى لم الشمل والمصالحة ونبذ الإقصاء، باشرت القيادة الحالية للتجمع استصدار تعليمة إدارية لانعقاد اللجان التأديبية لإقصاء إطارات مؤسسة، طالما ناضلت للدفاع عن مواقف التجمع المبدئية، بوضوح وفي العلن، بغية تقوية الحزب وتعزيزه داخل عمق المجتمع".
 وخلصوا للقول إن السياسة المنتهجة لأمين عام الحزب أحمد أويحيى، والمتضمنة إلهاء قدرات الحزب وإطاراته في متاهات هامشية بعيداً عن الاهتمام بأمهات القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، تزيدهم عزما على مواصلة نضالهم والتمكين داخل الحزب لمقاييس الكفاءة، النزاهة، الخبرة، النظافة واحترام المبادئ الأساسية للحزب كأدوات فرز، بدلاً من الرداءة والولاء والمحاباة والبزنسة "المالية – السياسية".
وضمت قائمة الموقعين المعنيين بالإجراءات التأديبية الأربعة، وهم الطيب زيتوني ونورية حفصي ومختار بودينة، ومجموعة من كوادر الحزب السابقين وأعضاء المجلس الوطني في فترة بن صالح.
آدم شعبان
 

من نفس القسم الوطن