الوطن
نواب البرلمان ينتقدون مشروع قانون المؤسسات ويعتبرونه غير مجدٍ !!
رأوا بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتكل على دعم الدولة بنسبة 100 بالمائة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 نوفمبر 2016
انتقد نواب البرلمان خلال مداخلاتهم، أمس، بالغرفة السفلى للبرلمان، بشدة مشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث رأى هؤلاء بأن هذا القانون لا يحمل أي إضافة ممكنة لدعم الاقتصاد الوطني، في ظل الأزمة التي يمر بها بسبب النفط. وانتقد نواب المعارضة بشكل كبير ما تضمنه مشروع القانون، وانتقد آخرون غياب الرؤية الاقتصادية في مشروع القانون المطروح أمامهم من قبل الحكومة، وفضل نواب آخرون تقديم تساؤلات واستفسارات ومقترحات حول أهمية التوجه نحو دعم المشاريع الجادة التي يمكنها من أن تساهم في تجاوز الأزمة التي تمر بها الجزائر في الشق الاقتصادي، وتأثيراتها على الجزائريين والخزينة العمومية.
وفي هذا الصدد، دعا النائب عن حزب العمال، جلول جودي، خلال تدخله بالبرلمان، إلى "ضرورة النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولعب دورها المتعلق بخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، وكذا إعادة إحياء العديد من المؤسسات الاستراتيجية الكبرى التي تم إغلاقها في وقت سابق، للمساهمة في خلق الثروة"، قائلا إن "غياب الأقطاب الصناعية الكبرى القوية سينعكس حتما على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وأفاد النائب المحسوب على قطب المعارضة بالبرلمان بأن "هذا القانون لم يأت بالجديد وأن غياب الأقطاب الصناعية الكبرى القوية سينعكس حتما على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، موضحا أن "ذلك سيؤدي إلى عدم ديمومتها وسيقضي على قيمتها في المستقبل"، مضيفا أن "القانون جاء لمنح المزيد من الامتيازات من خلال تحفيزات جبائية وقروض وحتى منح العقار الصناعي"، متسائلا: "ما هي القيمة المضافة التي تستطيع هذه المؤسسات تقديمها في حين أنها تتكل بالأساس 100 بالمائة في كل المجالات على مساعدات الدولة المادية والمعنوية؟"، مذكرا بأنه "مهما يكن مشروع القانون ومهما تعددت إيجابياته فلا يمكنه أن يحقق أهدافه إلا بالابتعاد عن الاتكالية على الدولة بالأساس، وليس على مساعدتها"، قائلا أنه "كان من الأجدر التفكير في إعادة فتح المؤسسات القادرة على خلق الثروة وتمكينها من خلق الآلاف من مناصب الشغل الدائمة، وللحفاظ على ديمومة النشاط وضخ الحياة في العديد من المؤسسات الاستراتيجية".
وفي نفس السياق، تأسف البرلماني "لعدم وجود ما أسماه رؤية اقتصادية في مشروع القانون"، مشيرا أنه "اقتصر على مواصلة سياسة الدعم"، منتقدا بهذا الخصوص "غياب الرقابة على هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، كاشفا أن "المادة 04 من مشروع القانون التي تمنح العقار الصناعي لهذه المؤسسات حملها قانون المالية 2017" والتي تقول أن "العقار يخضع للخواص لإنشائه وتسييره وتأهيله المناطق الصناعية العمومية"، متسائلا: "هل الدولة لا تملك الكفاءات أو القدرات أو المسيرين للممتلكات".
من جانب آخر، جاءت جميع تدخلات نواب الشعب منصبة على "إعطاء ديناميكية للخروج من التبعية للمحروقات وتوفير مناصب شغل"، مؤكدين أن "اقتصاد كل بلد يرتكز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تكييفها أكثر بالاستغلال الأمثل لليد العاملة وإعادة هيكلة الوكالة الوطنية، وكذا صناديق ضمان القروض، بالإضافة إلى إنشاء هيئة تشاورية لتطوير هذه المؤسسات"، داعين إلى "إنشاء مناطق صناعية وتقديم تسهيلات أكثر للمستثمرين".
هني. ع
