تتجه الأنظار نهاية الشهر الجاري نحو اجتماع دول "الأوبك" وخارجها المقرر عقده في فيينا من أجل تثبيت اتفاق الجزائر حيث يعد هذا الاجتماع بمثابة الفرصة الأخيرة لاستعادة توازن السوق، وتعافي الأسعار ورغم تأكيد دول الأوبك بضرورة أن يتم الخروج باتفاق نهائي واخير خلال لقاء فيينا إلا ان المعطيات المحيطة خاصة التعنت الإيراني الذي برز مجددا تثير التخوفات من خرق الالتزام والعودة لنقطة الصفر فيما يخص المفاوضات الامر الذي قد يفشل الاجتماع ويهوي بأسعار النفط للأسفل.

تتواصل حالة الترقب في السوق النفطية لقرارات منظمة أوبك الحاسمة التي ستتبلور قبل نهاية الشهر الجاري، حيث يجتمع الخبراء في دول "أوبك" وخارجها للتوافق على حصص خفض الإنتاج في 25 نوفمبر، وذلك لتمهيد الطريق أمام الاجتماع الوزاري للمنظمة الذي سينطلق في فيينا يوم 30 نوفمبر الجاري، وتنصب مناقشاته وقراراته على آليات تنفيذ اتفاق الجزائر الذي يخفض إنتاج دول المنظمة إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا. ورغم تأكيدات بلدان أعضاء أوبك على ضرورة تثبيت اتفاق الجزائر رسميا خلال أجتماع فيينا إلا أن مشاكل وعوامل ضاغطة تهدد الاجتماع منها  مشكلة تخمة المعروض وكذا قدرة "أوبك" على إمرار اتفاق الجزائر، خاصة أن الشهر الماضي شهد تسجيل مستويات قياسية في إنتاج دول المنظمة، ما جدد الحيرة في الأسواق حول قدرة هذه الدول على التحول إلى كبح الإنتاج وهو ما يعكس استمرار حالة التقلبات وغياب الاستقرار في السوق الذي سبق وحذرت منه كل من "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية، حيث توقعت أن يؤدى تعثر تنفيذ اتفاق الجزائر إلى تفاقم التقلبات وغياب التوازن، خاصة في ضوء ما تردد عن عودة ظهور التعنت الإيراني وتمسكه برفع انتاجه الامر الذي استفز الطرف السعودي الذي هدد مؤخرا بإغراق السوق النفطية ومضاعفة إنتاجه. هذه العوامل وأخرى تهدد أتفاق الجزائر ومدى تطبيقه وترسميه خلال اجتماع فيينا وتفرز سيناريوهات متضادة لما سيسفر عنه اللقاء أولها ان يتم تجاوز الصراعات وتقريب المواقف وتثبيت اتفاق الجزائر فيما يخص تقليص الإنتاج عند حدود 32.5 مليون برميل يوميا و33 مليون برميل يوميا حسب حاجة السوق على أن تلتزم الدول المنتجة والمصدرة للنفط من خارج أعضاء أوبيك بخفض معين من انتاجها البترولي وعلى راسها روسيا بحيث يجب أن لا يزيد الانتاج الكلي لكل الدول البترولية في العالم عن 94 مليون برميل يوميا كي تتم السيطرة على معروض النفط بالأسواق الدولية عند حدود الحاجة فقط لمنع ظهور فائض نفطي يؤدي لتراجع الأسعار وفي حال التوصل لمثل هذا الاتفاق والتفاهم يجب التقيد به تماما من كافة الدول المنتجة والمصدرة للنفط بالعالم، وهو الأمر الذي سينعش الاسعار لحدود 50 و55 دولار أما السيناريو الثاني وهو الاسوء هو فشل الدول المنتجة والمصدرة للنفط باجتماع فيينا المقبل في التوصل لاتفاق على خفض كافي لإنتاجها البترولي، بسبب عدم الالتزام باتفاق الجزائر والتلاعب بالحصص و هو ما يعني انهيار غير مسبوق لأسعار النفط مجددا.

 

س. زموش