• بدوي: لا توقيف للمنتخبين إلا بعد الحكم النهائي عليهم وفق قانون الجماعات المحلية الجديد

 

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، في ندوة صحفية عقدها في ختام أشغال اللقاء السنوي بين الحكومة والولاة بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة، على أن توصيات وتوجيهات الحكومة للولاة صبت في مجملها في خانة التأكيد على تواجد المواطن في صلب العمل الحكومي وكل الاستراتيجيات المنتهجة في هذا الجانب. وأوضح ذات المسؤول الحكومي أنه "لا يوجد بلديات فقيرة وأخرى غنية"، وهو الأمر الذي ستتم برهنته من خلال تطبيق التوصيات التي خرج بها هذا الاجتماع، قبل أن يؤكد على أن الأهم في هذه المرحلة هو إذكاء روح المقاولاتية لدى المسؤولين المحليين، والانتقال من الاتكالية المفرطة إلى الإبداع الفعال. ولمح المتحدث إلى أن مسألة توفير العقار الصناعي ستكون أولوية الحكومة والولاة في المرحلة القادمة، والتي تراهن من خلالها الدولة، من خلال أجندة عملها، على الذهاب نحو اقتصاد وطني فعال.

نور الدين بدوي، وفي كلمته، أمس، أكد على أن هؤلاء جميعا -ولاة وحكومة-، هم الآن أمام منعرج وصفه بـ"الحاسم" في تاريخ الجزائر. واعتبر المتحدث أن المقترحات التي تم الاتفاق عليها، تعد "خريطة طريق مفصلة وواضحة المعالم تحمل خزانا من الحلول التي تمكن الجزائر من مواجهة الظروف مهما كانت صعوبتها"، من خلال الاعتماد على "إجراءات ملموسة لتفعيل اقتصاد محلي شامل". وأشار في الصدد ذاته إلى أنه "سيتم العمل بشكل منظم في إطار هيئة حكومية سيتم تنصيبها، مهمتها متابعة التوصيات والمقترحات التي أسفر عنها هذا اللقاء والتي كانت نابعة من الواقع المعاش".

وخلص ذات المتحدث إلى الإشارة إلى أن وزارة الداخلية بصدد التعاون مع كافة القطاعات للتسريع من وتيرة إنجاز ورشات العصرنة والرقمنة، وهي الخطوة التي تعد "الوسيلة الأنجع للتحكم في نفقات تسيير المرفق العمومي".

وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الحكومة ستواصل تطهير العقار الصناعي غير المستغل، كما أكد أن التخفيف من الإجراءات المتعلقة بتوفير العقار الصناعي للمستثمرين محليا تعد أولوية للحكومة، مشيرا أن التوصيات التي خرج بها اجتماع الحكومة بالولاة هي خارطة طريق وورقة عمل للمرحلة القادمة، قبل أن يعلن عن عرض مشروع استحداث شرطة جوارية على الحكومة، للاستجابة لمتطلبات أمن الأحياء الجديدة والنسيج الحضري الذي يشهد توسعا مستمرا. وعن هذه الخطوة قال المتحدث "لدينا مشروع جاهز سوف نعرضه على الحكومة.. لدينا أيضا نسيج حضري جد واسع وأحياء جديدة، وانشغالنا يكمن في توفير الأمن والهدوء بأحيائنا". وفي هذا الشأن أشاد بدوي بكافة قوات الأمن والجيش الوطني الشعبي وكل الذين يعملون على ضمان أمن البلاد.

 

وفي شق آخر، قال وزير الداخلة والجماعات المحلية أن مشروعي قانوني البلدية والولاية "سيعرضان على الحكومة قريبا"، مؤكدا أن الهدف من مراجعة هذين القانونين هو "التأقلم مع الواقع المعاش". وبعد أشار في هذا السياق إلى أن "أكثر من 30 إجراء من قانوني البلدية والولاية الحاليين لم تطبق"، أكد أن قانون البلدية الجديد "سيمنح للبلديات فرصة الحصول على قروض بنكية لتمويل المشاريع المبرمجة". وأوضح ذات المتحدث أن "تنفيذ السياسات على المستوى المحلي من صلاحيات الأمين العام للبلدية"، كما كشف أنه تم عرض على الحكومة المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الفئة.

 وفي رده على سؤال بخصوص مصير المنتخبين المحليين المتابعين قضائيا، أكد الوزير أنه "تم إدماج أكثر من 200 منتخب محلي بعدما استفادوا من أحكام البراءة"، موضحا أن قانون البلدية الجديد "يقترح عدم توقيف المنتخب المحلي المتابع قضائيا إلى غاية صدور الأحكام القضائية النهائية في حقه، ضمانا للسير الحسن للمجالس البلدية المنتخبة".

وشدد بدوي، خلال هذه الندوة الصحفية التي اختتم بها لقاء الحكومة / الولاة، على ضرورة "خلق الثروة" على المستوى المحلي بالبلديات، بهدف "دعم الخزينة العمومية"، مشيرا إلى أن استغلال الشريط الساحلي لوحده فقط وفر 500 مليون دينار خلال موسم الاصطياف الفارط. كما رافع الوزير عن "حصيلة" أداء الولايات المنتدبة التي استحدث سنة 2014، مشيرا إلى أنه تم "بفضل هذا التوجه تعزيز لامركزية القرار في عديد المجالات"، كما أبدى المسؤول الحكومي ذاته " تفاؤلا" بمستقبل الشباب الجزائري الذي قال بشأنه أنه "حامل لأفكار واقتراحات بناءة قادرة رفع كل التحديات".