لفت حضور علي حداد، أمس، في لقاء الولاة مع الحكومة، وأكثر من ذلك أعطيت له الكلمة، ما يزيد من حدة خطاب المعارضة التي لا ترى في حضوره هذه الاجتماعات ما يبرره، خاصة أمام الانتقائية في التعامل مع المنظمات المماثلة له في التمثيل، وفي كلمته أمام الولاة قال حداد "أن الوقت الحالي يتطلب فتح قنوات الشراكة بين القطاع الخاص والعام بهدف خلق جسور تعاون متينة مبنية المصلحة المشترك"، داعيا إلى رفع جملة العراقيل التي ما تزال تشكل عائقا كبيرا للمؤسسات الخاصة الراغبة في الاستثمار في شتى المجالات، لاسيما المؤسسات المتوسطة والمصغرة التي تطمح الحكومة إنشاء مليوني مؤسسة في هذا الإطار في آفاق 2019. وطالب بتحرير المبادرات وخاصة على المستوى المحل، ما يمكنه أن يساهم في إعطاء نفس جديد للاستثمار المشترك.

كما جدد انتقاداته للنظام الضريبي الذي اعتبر رئيس منتدى المؤسسات أنه من يعرقل نشاط المؤسسات الخاصة، مطالبا بتحسين النظام الضريبي والرفع من مركزية القرارات الاقتصادية والتوجه إلى اللامركزية الاقتصادية، التي من شأنها إعطاء روح أخرى لنشاط الاستثمار الخاص، خاصة على المستوى المحلي الذي يعد المحرك الأساسي لتنويع الاقتصاد الوطني، إذا ما توفر المناخ الملائم لذلك، وفقا للسياسة التي تبنتها الحكومة بإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين.

كما استغل علي حداد وجود الولاة ليرسم لهم أجندته في التحركات على المستوى المحلي، مطالبا الولاة بوجوب القضاء على السوق الموازي الذي يشكل خطرا على نشاط المؤسسات الخاصة التي تعمل في الإطار القانوني، كونها تدفع الضرائب بانتظام، عكس تلك الأطراف التي استغلت الفضاء غير الرسمي لممارسة نشاطها بشكل غير قانوني.

خالد. ش