الوطن
غويني يدعو لتعديل قانون الانتخابات
انتقد أحكام مشروع قانون المالية لـ 2017
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 نوفمبر 2016
رافع الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس، لتقديم مزيد "من الضمانات السياسية والقانونية لإنجاح الاستحقاقات القادمة". وقال في خطاب له في افتتاح الدورة العادية للمجلس الشورى الولائي للعاصمة، أن تشكيلته السياسية تريد "أن تبادر السلطة إلى تقديم المزيد من الضمانات السياسية والقانونية، الشيء الذي يجعل الأحزاب تمارس وظيفتها ودورها في ظروف طبيعية ومسار سياسي سليم".
وطالب بإلغاء القيود التي تضمنها قانون الانتخابات الذي تم تعديله في الربيع الماضي، ومنها شرط حيازة 4 بالمائة في آخر انتخابات لـ"ضمان مشاركة كبيرة وعريضة للشعب وتحقيق الإقلاع المؤسساتي الديمقراطي في البلاد"، كما طالب بتوفير "إطار واسع لاستيعاب مختلف المبادرات وتركزها في توافق سياسي كبير تدعمه قاعدة شعبية عريضة لترميم بعض النقائص من أجل رفع التحديات الراهنة".
وذكر "أن الأولوية حاليا لجمع الجزائريين والجزائريات وتقوية الصف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة والتهديدات المتربصة من كل جهة بالجزائر".
وحذر من أن الإجراءات والتدابير المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2017, تتضمن زيادات في الضرائب والرسوم، وفي أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك، "ستؤدي إلى فقدان القدرة الشرائية قيمتها وتزيد من معاناة الفئات الهشة في المجتمع".
آدم شعبان
