الوطن
وزارة التربية تزبر رواتب الأساتذة المضربين بحوالي 6 آلاف دينار
وعدت بتكرار المسألة في حال تكرر الإضرابات مستقبلا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 نوفمبر 2016
شرعت وزارة التربية في اقتطاع من رواتب الأساتذة الذين شاركوا في اضرابات اكتوبر المنصرم وتراوحت قيمة المبالغ المقتطعة ما بين 2500 دج إلى 6 آلاف دينار جزائري، وهو ما أثار سخط وسط الأساتذة الذي حذروا من عدم تعويض الدروس الضائعة، في ظل اعتماد تمييز مع النقابيين الذي لم تخصم أجورهم.
نفذت وزارة التربية وعيدها للأساتذة المضربين الذين شارطوا في إضراب شهر أكتوبر الماضي، حيث تم خصم أجورهم أيام الإضرابات، وهو ما شكل صدمة لدى هؤلاء، ونقل العديد من الأساتذة الذي عبروا عن سخطهم اتجاه قرارات الوزارة، أن مبالغ الخصم تراوحت من 2500 دج إلى 6 آلاف دينار حسب كل مؤسسة وكل ولاية، مؤكدين أن عملية الخصم باشرها بعض مدراء التربية خلال شهر نوفمبر الجاري في حين أجلها البعض الآخر لراتب ديسمبر المقبل.
في المقابل حذر المدراء الأساتذة من القرارات العقابية ضدهم خاصة قرارات الخصم في الأجور، في حين أن مسؤولي النقابات لا يقتطع من راتبهم الشهري ولا تمس لديهم منحة المردودية عند قيامهم بالإضراب.
وتوجه المدراء بنداء الى رؤساء النقابات والمنتدبين وزوجاتهم المنتدبات وطالبوهم للتوجه إلى مؤسساتهم الأصلية وطلبوا من مدير المؤسسة أن يوقعوا أمامه انهم مضربون ويطالبون بالاقتطاع من راتبهم ومردوديتهم، مثل ما يقتطع لبقية الموظف.
هذا فيما وستستمر الاجراءات الردعية في الاضرابات المزمع أن يجدد التكتل النقابي الإضراب بداية من 21 من شهر نوفمبر الجاري لمدة ستة أيام على مستوى كافة ولايات الوطن وعبر 7 قطاعات الوظيفة العمومية، بعد ان امرت وزارة التربية الوطنية مدراءها التربية عبر مختلف الولايات، بمنع إقامة اللقاءات والأنشطة غير تربوية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما في دلك جميع النشاطات النقابية و الاتصالات المباشرة للنقابيين بالموظفين داخل المؤسسات التعليمية، معتبرة ذلك انتهاكا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والتي تحكم وتحدّد استعمال وشروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم و توعدت بمعاقبة كل مستخدم يتغيب عن منصبه دون ترخيص من مديرية التربية
وأشارت أن بعض مديري المؤسسات غالبا ما يبادرون دون استشارة مسؤوليهم مباشرة بوضع المنشآت التربوية تحت التصرف لتنظيم أنشطة نقابية بالرغم من انها تتنافى مع طبيعة أهدافها ، مطالبة في المقابل مدراء التربية الـ50 للولايات بوضح حدّ لهذه التجاوزات والحفاظ على مؤسسات التربية والتعليم من أي استغلال يخالف مهمتها أو استعمال يتنافى وطبيعتها التربوية.
وينتظر تجديد الإضرابات الدورية بداية من بداية من 21 نوفمبر الجاري، وفق ما اتفقت عليه نقابات التكتل خلال اجتماع جميع ممثلي النقابات المستقلة بمقر النقابة الوطنية للمارسي الصحة العمومية، والتي اكدت أن الإضراب سيكون على مدار ثلاثة أيام متجددة، وسيعرف اليوم الأول من الإضراب الجديد وقفات احتجاجية عبر كافة ولايات الوطني امام مقر المجالس الشعبية الولائية، تصاحبه وقفات جهوية على مستوى كل من ولاية سطيف، الأغواط، بومرداس، ووهران يوم 23 نوفمبر. فيما سيتم تنظيم اعتصام وطني أمام مقر البرلمان يوم 27 من نفس الشهر.
عثماني. م
