• حجز 150طن من البودرة وتحقيق موسع في عمليات غش المستفيدين من بودرة الحليب  

 

فتحت مصالح الامن بالتعاون مع وزارة التجارة تحقيقات معمقة على مستوى كل الملبنات عبر الوطن، من أجل وضع حد لعملية غش يقوم بها بعض المستفيدين من حصص لغبرة الحليب المدعم في إنتاج الحليب المبستر والياغورت وهو الأمر الذي أدى لأزمة حليب الاكياس الحالية.

وحسب ما كشفت عنه مصادر لـ"الرائد" فان مديرات التجارة عبر الوطن تلقت مراسلة من الوزارة تفيد أن ملبنات تستغل الفراغ القانوني المحدد والمنظم لإنتاج وعرض للبيع الحليب المبستر المدعم، ليتم توجيه غبرة الحليب المدعمة المخصصة لانتاج اكيس الحليب ذات السعر المقنن والموزعة من طرف الديوان الوطني للحليب لانتاج الحليب المبستر ويتم وضع في الأسواق حليبا مبسترا في أكياس بنسبة المادة الدسمة 26 في المائة، ليتم بيعه للمستهلك بـ40 دينارا، ما يسمح لهم برفع هامش الربح بـ10 دنانير.

بينما المرسوم المؤطر لعملية بيع الحليب المبستر يحدد النسبة ما بين 1.5 و2 في المائة من المواد الدسمة وحسب مصادرنا فقد وأمرت وزارة التجارة مصالحها الخارجية بفتح تحقيقات والتأكد من مصدر البودرة المستعملة في إنتاج الحليب المسوق، والتحري حول وجهة بودرة الحليب الحقيقية المدعمة التي يجب أن توجه لإنتاج حليب مبستر بسعر محدد بـ 25 دينارا. وطالبت الوزارة مصالحها الخارجية باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية التي من شأنها قمع كل مناورة أو استعمال احتيالي لغبرة الحليب المدعم ليس فقط لانتاج الحليب المبستر وانما لانتاج مشتقات حليب أخرى من بينها الياغورت كما كشف عنه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، مؤخرا عندما قال أن الملبنات الخاصة تتحايل على الديوان الوطني للحليب، وتحول مسحوق الحليب المدعم لإنتاج اللبن والرايب عوض إنتاج حليب الأكياس المدعم المخصص للمستهلك وهو العامل الذي خلق أزمة في أكياس الحليب حاليا حيث تعرف العديد من الولايات منه العاصمة ندرة في أكياس الحليب والسبب حسب الموزعين تخفيض الحكومة لكميات بودرة الحليب التي توزع على الملبنات.

يذكر أن حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، قرّرت إلغاء عقود اقتناء بودرة الحليب بدءًا من 2015، مع إدراج مراسيم تنفيذية تضمن دعم مؤسسات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، إذ يتم تحويل فارق الدعم الذي تستفيد منه الملبنات العمومية والخاصة، من خلال اقتناء الحكومة لهذه البودرة، إلى دعم للمؤسسات من أجل إنتاجه في الجزائر. كما صرح وزير التجارة آنذاك، أنه سيتم الاعتماد على المؤسسات المحلية من أجل إنتاج بودرة الحليب، حيث ستدعّم هذه الملبنات من طرف الدولة بالإمكانات اللازمة من أجل تجفيف ما يتم إنتاجه من الحليب وبيعه للدولة التي ستقتنيه بالثمن نفسه الذي يتم استيراده من الخارج.  وتراجعت فاتورة استيراد الحليب (مع المواد الأولية) إلى 557.58 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016 مقابل 770.3 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 27.61 بالمائة.

 وحسب ارقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك، فقد انخفضت الكميات المستوردة (مسحوق الحليب وقشدة الحليب والمواد الدسمة المشتقة من الحليب) لتصل إلى 236.931 طن مقابل 258.913 طن بنسبة انخفاض 8.5 بالمائة بين فترتي المقارنة. 

وبلغ معدل سعر مسحوق الحليب المستورد من طرف الجزائر-على مدى الخمسة شهر الأولى من السنة الجارية 2.425 دولار للطن مقابل 2.962 دولار للطن في نفس الفترة من 2015 بانخفاض 1.18 بالمائة.

دنيا. ع