حذر أمس الخبير الاقتصادي فارس مسدور من خطورة الاقتراض من البنوك الخارجية مشيرا أن الاستدانة تبقي استدانة حتى وإن كانت الجزائر مساهمة في هذه المؤسسات المالية معتبرا الوضع الحالي ورغم صعوبته لا يستدعى حسبه مثل هذه الخطوة التي قد تكون بوابة للاستدانة الخارجية من بنوك اخرى أو مؤسسات وهيئات دولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وهي الخطوة التي ستعيد الجزائر 20 سنة للوراء.

وقال مسدور في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن الجزائر ليست في حاجة في الوقت الحالي للاستدانة من الخارج، بالنظر إلى احتياطاتها الموجودة في البنوك العالمية، منها سندات في الخزانة الأميركية معتبرا ان محاولة الحكومة كسر طابو الاستدانة الخارجية أمر خطير جدا بالنظر الى أنها قد تستغل من بعض الدول سياسيا وتؤثر على مواقف الجزائر الخارجية من عديد القضايا التي ظل موقفنا ثابتا غير قابل للمساومة بشأنها، فالموضوع اكبر من أن يكون اقتصاديا بحتا خاصة يضيف مسدور  وان الحجة التي اتخذتها الحكومة للعودة إلى الاستدانة ليست مقنعة حيث اعتبر مسدور أن ، تشجيع تنافسية المؤسسات لا يحتاج لقروض خارجية وهنا أبدى مسدور تخوفه ان توجه الأموال الذي اقترضتها الجزائر من بنك التنمية الإفريقي لتغطية العجز في الخزينة أو الانفاق العام حيث يرى مسدور أن ذلك سيعيد الجزائر للوراء بعشرين سنة.

من جانب أخر تساءل مسدور عن السياسات التي سبق ورجت لها الحكومة ونتائجها منها القروض السندية والنموذج الاقتصادي الجديد معتبرا أن التوجه نحو القروض الخارجية يعني فشل ذريع لصيغة القروض السندية وإعلان عن فشل النموذج الاقتصادي حتي قبل اتضاح معالمه جليا. وبرأي مسدور، فإن الجزائر تملك هامش مناورة في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تواجهها بسبب تهاوي أسعار النفط قبل اللجوء إلى الاستنجاد بقروض خارجية. حيث دعا في هذا الصدد للخروج من جمود الاقتصاد الجزائري والانتقال إلى اقتصاد مختلط قاطرته قطاع الفلاحة، ومكافحة الفساد عبر مختلف الجهات المختصة، وإعادة الاعتبار لقطاع السياحة وتفعيله وإعطائه جميع الإمكانات التي تفتح له طريق الانتعاش. وأوضح مسدور أن الأوضاع قد تتحسن ببلوغ سعر برميل النفط 50 دولارا وهو ما سبق وأكده المسؤولون فيمكن لهذا السعر أن يسد حاجياتها وضمان المحافظة على الاحتياطات الأجنبية دون اللجوء لخطوة الاستدانة.

س. ز