أكّد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أنّ الحديث، اليوم، عن الاستدانة الخارجية بشروطها المعقدة أمر سابق لأوانه وغير وارد على الأقل المرحلة الحالية مشيرا أن اقتراض الجزائر من بنك التنمية الافريقي هو خطوة عادية كون الجزائر مساهم في هذا البنك أما عن محاولات بعض الوزراء الترويج لتوجه الجزائر نحو الاستدانة في هذا التوقيت فقد أعتبر الخبير أن ذلك يدخل في إطار سياسة التخويف والضغط غير المباشر فقط من أجل تمرير قانون المالية دون عراقيل.

وطمأن سراي في تصريح لـ"الرائد" الجزائريين بأنّ الحكومة لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية حاليا، بالنظر إلى أنّ المعطيات الحالية واحتياطي الصرف الأجنبي لا ينبئ بالخطر، قائلا مازلنا بعيدين كل البعد عن هذه الخطوة، وليس وقتها الآن، واعتبر أن حديث بعض الوزراء عن الاستدانة هو خطوة متسرعة قائلا إن العديد من الحلول البديلة تبقى قائمة وذات أولوية عن خيار الاستدانة الخارجية مشددا على أهمية الاستثمار في المجال الفلاحي الذي يعتبر أهم البدائل، بالإضافة إلى القطاع السياحي والإسهام في دعم إنشاء وتحسين أداء المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، 

وقال سراي إن مبدأ الاستدانة الخارجية لا يشكل في حد ذاته عيبا، إلا أنه أوضح أن الأهم هو طريق استعمال الأموال المتحصل عليها، من خلال توجيهها نحو الاستثمارات الاقتصادية المنتجة، وليس إلى تغطية النفقات معتبرا أن توجه الجزائر نحو الاقتراض من مؤسسات مالية مساهمة فيها هو أقل خطورة من الاقتراض من بنوك عالمية كالافامي بسبب الشروط التي تفرضها هذه الهيئات المالية الدولية المُقرضة، والتي قد تضع الجزائر في حال اللجوء إلى هذه الخطوة في وضعية تفرض عليها مراجعة المنظومة الاجتماعية، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر وخطير على الشرائح الاجتماعية ويعرقل خطط البرامج الاستثمارية. غير أن سراي أكد أنه كان من باب أولى على الحكومة أن تتوجه إلى الشراكات لتمويل المشاريع الاقتصادية مع الشركات العالمية الكبرى، كما كانت تروج بدلا من طلب الأموال مباشرة من الهيئات النقدية.

س. ز