• سلال يتهم النقابات بتسييس قضية التقاعد النسبي ويؤكد بأنه لا تراجع عن إلغائه
• الدولة حريصة على نزاهة الاستحقاقات المقبلة

دعت الحكومة، على لسان الوزير الأول، عبد المالك سلال، ولاة الجمهورية إلى تحمل أعباء ما ستتضمنه السنة القادمة التي وصفت بكونها ستكون صعبة على الجزائريين إن لم تكن صعبة جدا. وطالبت هؤلاء بضرورة العمل على تكثيف الجهود من أجل بعث التنمية المحلية والاقتصاد المحلي ومواكبة كل التحديات والرهانات التي رسمت الحكومة خطوطها مع بداية استمرار الأزمة العالمية التي خلفتها سوق النفط. واعترف المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي بأن الدولة الجزائرية فضلت الإقبال على مسألة النمو وتطوير الإمكانيات المحلية لمواجهة الأزمة هذه، بدل الذهاب نحو سياسة التقشف، مدافعا عن خيارات الحكومة وسياستها التي جاءت مواكبة لهذه الأزمة منذ البداية، والتي يرتقب أن تستمر مستقبلا في ظل عدم انفراج الأزمة النفطية، واستمرار انهيار سوق النفط. وفي الشأن السياسي، أكد المتحدث حرص الدولة على نزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم المتمثل في التشريعيات. ودعا بالمقابل إلى استغلال هذه المناسبة لترسيخ مبادئ الديمقراطية. وذكر عبر رسائل غير مباشرة بعض الأطراف من المعارضة والقوى الخارجية حول التفاف الشعب حول شخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبرنامجه، داعيا الجميع إلى أهمية تغليب لغة الحوار مهما كانت الظروف. ولم يفوت ذات المسؤول فرصة التطرق للملفات التي تخص الجبهة الاجتماعية لتوجيه انتقادات لبعض النقابات التي اتهمها بتسييس بعض الملفات، وفي مقدمتها ملف التقاعد النسبي الذي عاد وأكد بأنه لن يتم التراجع عن مسألة إلغائه.

 

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الولاة، خاصة الجدد منهم، إلى "مضاعفة الجهود لتنمية البلاد في ظل السلم والأخوة"، حيث نقل الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء السنوي، الذي يجمع الحكومة بالولاة، منذ يوم أمس بالجزائر العاصمة، تحيات الرئيس بوتفليقة للولاة و"دعمه" لهم، حيث حثهم على "مضاعفة الجهود لتنمية البلاد في كنف السلم والأخوة لبناء مستقبل أفضل لجميع أبنائها". وذكر المتحدث في نهاية حديثه أن "القاسم المشترك لكل الجزائريين هو الدستور الذي تم تعديله، والذي تقع مسؤولية الحفاظ عليه على عاتق الجميع، خاصة فيما يتصل بثوابت الأمة من عربية وأمازيغية ووحدة وطنية، وهي الثوابت التي لا نسمح لأي كان المساس بها".

وفي سياق متصل، طالب هؤلاء بضرورة توفير الشروط اللازمة مع وجوب التركيز خلال الحملة الانتخابية القادمة (التشريعيات) على الرؤية الاقتصادية التي هي البوصلة التي تبنتها الدولة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام للجزائر. وأشار ذات المسؤول الحكومي إلى أن الانتخابات المحلية والوطنية التي ستكون السنة القادمة "وفقا لأحكام الدستور"، فرصة خطوة أخرى لترسيخ الممارسة الديمقراطية، وأضاف موضحا "يقع علينا توفير الشروط المادية لنجاح هذا الموعد القادم"، على أن "تسهر اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بكل حياد على شفافية الاقتراع والسير الحسن"، كما أكد وهو يوجه تعليماته للولاة قائلا "إن سر النجاح قول الصراحة للمواطن لكسب ثقته".

وفي الشق المتعلق بملفات الجبهة الاجتماعية وما تحمله من تحديات هذه السنة والسنة القادمة أيضا، انتقد الوزير الأول بشدة أجندة عمل النقابات حول ملفات تشغل الرأي العام في الوقت الراهن، وانتقد المتحدث التكتل النقابي الذي شل عدة قطاعات حكومية في الآونة الأخيرة، ويهدد بالتصعيد في قادم الأيام، مؤكدا على أن هؤلاء (أي النقابات)، قد قاموا بـ"تسييس" ملف التقاعد النسبي، وهو الأمر الذي تسبب غفي إثارة المزيد من البلبلة. وهدد المتحدث هؤلاء بأن الحكومة سوف لن تسمح لهم بشل المؤسسات، مضيفا أنه سيتخذ مختلف الإجراءات الردعية لمنع ذلك، قبل أن يؤكد على أن قرار إلغاء التقاعد النسبي هو قرار نهائي بالنسبة للحكومة ولا تراجع عنه.

وذكر المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي بأن العملية السياسية هي للأحزاب وليس للنقابات، في إشارة إلى وجود تجاوزات في خطاب وعمل التكتل النقابي، قبل أن يؤكد على أن الحكومة لم تغلق أبواب الحوار مع هؤلاء، في إشارة إلى أن خطوات التصعيد كانت مقصودة من قبل النقابات.

 

وبخصوص التحديات الملقاة على عاتق الدولة في السنة القادمة، في ظل قانون مالية يأتي في ظروف صعبة، أكد الوزير الأول أن الوضع الاقتصادي الحالي ليس مناسبا لرفع ميزانية التسيير ولو بـ"فرنك" واحد، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، والمنتظر مناقشته بداية من يوم غد الإثنين بالمجلس الشعبي الوطني، تمهيدا لجلسة التصويت عليه قريبا، يحمل في طياته خارطة طريق تكون الحكومة قد تبنتها وفقا لتعليمات القاضي الأول للبلاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهي أجندة العمل التي شرع فيها منذ 2016 وتستمر إلى 2019، حيث أكد على أن هذه الخطة لا تحمل في طياتها مسألة التخلي عن سياسة الدعم ولا فرض المزيد من التقشف على الشعب، بل تحمل تحديات اقتصادية وتدفع بالسلطات المحلية بضرورة البحث عن مصادر جديدة، من خلال ترقية النمو الاقتصادي خاصة المحلي منه، بالنظر إلى المصادر المتنوعة المتوفرة على المستوى المحلي، خاصة أن هناك إمكانيات كبيرة تتوفر عليها الجزائر يمكنها أن تكون أقطابا استثمارية واعدة.

وفي هذا الشق، خاطب سلال ولاة الجمهورية مذكرا إياهم بضرورة مواكبة هذه التحديات، من خلال العمل على تحسين الخدمات الإدارية ورفع جميع العراقيل البيروقراطية التي تقف عائقا في وجه المستثمرين المحليين، لاسيما الشباب منهم، بالإضافة إلى استغلال كل المصادر المحلية التي تعد من بين المحركات الأساسية والمحورية في التنمية الاقتصادية المحلية، وفي خلق الثروة ومناصب الشغل.

 

وخلال رده على تدخلات ممثلي المنظمات الاقتصادية والمجتمع المدني، أكد سلال أن "الجزائر لا تصدر فقط البترول وإنما تصدر ما هو أهم بذلك بكثير، وهما عنصري الأمن والاستقرار". وعرج الوزير الأول على الزيارة التي قادته مؤخرا إلى مالي، حيث أعرب عن فخره للمبادرة التي قامت بها الحكومة المالية "من تلقاء نفسها" والمتمثلة في إطلاق اسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على أهم شارع بالعاصمة بماكو.

كما أشار في ذات الإطار إلى الزيارة التي سيقوم بها، بحر الأسبوع الجاري، إلى المملكة العربية السعودية التي سيذهب إليها "حاملا لرسالة أمن وأمان".

 

هذا وأوضح الوزير الأول موقفه من فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، في انتخابات وصفت بالمثيرة للجدل، حيث قال في تصريح جانبي على هامش لقاء الحكومة بالولاة، بأن "دونالد ترامب قد فاز بعمله". وتحدث قائلا بخصوص هذه المسألة "ترامب جابها بذراعو تحبو ولا تكرهو".