أستغرب أمس محللون اقتصاديون من توقيت إعلان الحكومة الاقتراض من البنك الأفريقي للتنمية ومحاولة هذه الأخيرة كسر طابو الاستدانة الخارجية حيث أعتبر الخبراء أن مساعي الحكومة هذه جاءت بالتزامن مع اقتراب عرض قانون المالية 2017 على البرلمان والجدل الذي صنعه هذا الأخير بالأوساط الاقتصادية والاجتماعية لتضمنه العديد من الضرائب والرسوم التي تمس جيوب المواطن مشيرين أن الاستدانة الخارجية أمر سابق لأوانه وغير وارد على الأقل المرحلة الحالية وأنّ الحكومة تنتهج سياسة التخويف والضغط غير المباشر فقط من أجل تمرير قانون المالية بهدوء وكأنها تقول للمواطنين "أما جيوبكم أو الاستدانة الخارجية".

وصف خبراء ومحللون اقتصاديون أمس اقتراض الجزائر من بنك التنمية الإفريقي بالأمر غير الخطير إلا ان الخبراء استغربوا من محاولة وزراء في الحكومة كسر طابو الاستدانة الخارجية والترويج للخطوة حاليا مشيرين أن الحديث عن الاستدانة الخارجية الأن هي خطوة متسرعة  لأن العديد من الحلول البديلة تبقى قائمة وذات أولوية عن خيار الاستدانة الخارجية، واعتبر الخبراء أن حديث لعمامرة وحداد وما سبقه من تصريحات وزير المالية بابا عمي عن الاستدانة الخارجية ومحاولة تبسيط الامر هي محاولة للضغط غير المباشر فقط من اجل تمرير مشروع قانون المالية دون أي احتجاجات واعتراضات حقيقية معتبرين أن الحكومة بذلك وكأنها تخير المواطن بين جيبه والاستدانة الخارجية وهو الامر الذي رأيناه من قبل حسب الخبراء عندما رسم بن خالفة الوزير السابق للمالية صورة سوداوية عن الوضع بالجزائر وتكلم عن إمكانية اللجوء للاستدانة الخارجية فقط من اجل إعطاء دافع للمواطنين والمؤسسات من أجل الانخراط في مسعي القروض السندية والتدابير الرامية إلى استرجاع الكتل النقدية المتداولة خارج القنوات الرسمية وضخها في المنظومة المصرفية، ما يعني أن أي تصريحات حاليا بخصوص الاستدانة الخارجية بمفهومها الحقيقي وبشروطها المعقدة تبقي مجرد مناورة من الحكومة في حين أن الاستدانة التي صرحت لها الحكومة من خلال نص مشروع قانون المالية لسنة 2017 بالنسبة للمؤسسات واقتراض الجزائر من بنك التنمية الإفريقي أو بنوك أخرى تعتبر الجزائر مساهمة فيها تبقي أمر مقبول إلى حد ما أن تم استعمال هذه الأموال في استثمارات حقيقية وليس لتغطية العجز في الخزينة أو للإنفاق العمومي.

س. زموش