الوطن

تبون: الحكومة تراجعت عن قرار هدم البنايات غير المكتملة عبر تمديد الآجال

يبرر قرار سلال بكونه يأتي لتسهيل الأمور على المواطن

 

  • توزيع سكنات عدل 2 بالعاصمة بداية جانفي القادم
 
دافع وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن قرار الوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص إلغاء قرار هدم البنايات غير المكتملة، والذي جاء معاكسا لما سبق وأن أعلن عنه تبون، بالقول إن الحكومة تكون قد سارت في اتجاه تسهيل الأمور على المواطنين. وأعلن في هذا الصدد بأن الحكومة قد قررت تمديد الآجال إلى أجل غير مسمى بخصوص هذه المسألة، على صعيد آخر، كشف ذات المسؤول الحكومي عن شروع مصالح عدل في توزيع سكنات عدل 2 بداية من السنة القادمة، وتخص العملية في مرحلتها الأولى قاطني العاصمة، حيث سيتم الشروع في توزيع السكنات عليهم ما بين شهري جانفي ومارس القادمين.
وأوضح عبد المجيد تبون، في مداخلة له خلال لقاء الحكومة بالولاة، أنه تبعا للتعليمة الصادرة عن الوزير الأول عبد المالك سلال حول قرار تمديد آجال عملية تسوية وضعية البنايات غير المطابقة، أنه تم إصدار منشور وزاري مشترك مع وزارة الداخلية يسمح للسلطات المحلية بقبول ملفات التسوية الخاصة بالمتأخرين، وبمراجعة كيفيات معالجة اللجان المحلية للملفات المودعة بالنظر للعدد المرتفع للملفات المرفوضة والمؤجلة.
وكان قانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أغسطس 2012، قبل أن يتم إرجاؤها إلى أوت 2013 ثم أوت 2016، تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية لـ 2014. في هذا السياق، تقضي التعليمات الجديدة بالموافقة على تسوية وضعية البنايات التي شيدت على أراض تابعة للدولة أو غير المطابقة لدفتر شروط البلدية أو وكالة التنظيم العقاري. وصرح المتحدث بخصوص هذا الجانب قائلا: "لاحظنا أن أغلب الحالات التي رفضت تسويتها تتعلق بعدم مطابقة الرخصة لدفتر الشروط أو لعدم وجود ملكية للأرض. من الآن فصاعدا على اللجان المحلية عدم الأخذ بعين الاعتبار هذه الأسباب".
على صعيد آخر، وبخصوص توجيهاته للولاة، دعا تبون هؤلاء إلى تمكين المستثمرين من عقارات صناعية لتفعيل نشاطهم التجاري وعدم اقتصار الأمر على المرافق العمومية التي تتكفل بها الدولة. وأشار في هذا الصدد قائلا أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب تدخل الخواص لملء الفراغ، وكل بلدية تتوفر على أوعية عقارية من شأنها تسهيل الأمر على هؤلاء.
هذا وخصص المتحدث جزءا من كلامه للحديث عن مسألة المساحات المسترجعة من عمليات الترحيل التي تقوم بها السلطات المحلية، خاصة على مستوى العاصمة، حيث قال بأنها وحدها تحوز على مساحة تقدر بـ 500 ألف هكتار، مشيرا إلى أن هذه المساحات ستحول إلى مساحات خضراء في المناطق التي تعرف اكتظاظا سكنيا معتبرا. أما فيما يخص الضواحي فسيتم تحويلها إلى مرافق، ملحا على ضرورة فتح المجال للخواص للمساهمة في تعمير المدن، لاسيما على المستوى المحلي لأن الوقت الحالي يستدعي هذا التوجه.
وبخصوص ملف سكنات عدل الذي يعتبر الانشغال الأول للجزائريين هذه الأيام، كشف وزير السكن وتهيئة العمران أن بداية توزيع سكنات عدل 2 ستنطلق ما بين شهري جانفي ومارس من العام المقبل بالجزائر العاصمة، مشيرا في نفس الوقت أن المكتتبين سيدفعون الشطرين الثاني والثالث شهر ديسمبر الداخل كأقصى أجل، على حد قوله.
إكرام. س

من نفس القسم الوطن