عيّن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بلقاسم زغماتي نائبًا عامًا لدى المحكمة العليا. وجاء تعيينه بعد مرور قرابة 8 أشهر على إقالته من منصبه السابق حيث كان يشغل منصب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، على خلفية الندوة الصحفية التي عقدها وكشف فيها عن تورط وزير الطاقة السابق شكيب خليل في ملفات الفساد بسوناطراك، وأصدر ساعتها أمرا بالقبض الدولي عليه.

وجاء تعيين زغماتي إضافة إلى 31 قاضيًا جديدًا تم تعيينهم بالمحكمة العليا، كما تمّ تعيين 16 قاضيًا آخرين في مجلس الدولة بين مستشار ومحافظ دولة، فيما تم تعيين رئيس مجلس قضاء ڤالمة، مستشارا لدى المحكمة العليا.

هذا وصادق المجلس الأعلى للقضاء، أمس الأول، على تدعيم هيئات كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة بقضاة إضافيين، كما وافق على تعيين وترسيم 746 قاضيا، حسب بيان لوزارة العدل. وأضاف البيان أن المجلس الأعلى للقضاء اجتمع، الخميس الماضي، بالمحكمة العليا، برئاسة الطيب لوح، وزير العدل، حافظ الاختتام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لاستئناف أشغال الدورة العادية الثانية، حيث خصصت جلسة المجلس لاستكمال دراسة النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، ودرس المجلس وصادق على تدعيم هيئة المحكمة العليا بـ 31 قاضيا ومجلسي الدولة بـ 16 قاضيا، في حين تم ترسيم 429 قاضيا وتعيين 317 آخرين. من جهة أخرى، وافق المجلس الأعلى للقضاء، على طلبات الإحالة على الاستيداع كانت قد قدمت من طرف قاضيات، ودرس نقاط أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة.

الجدير بالذكر، أن المجلس كان قد أقر في اجتماعه الأخير قائمة القضاة المقترحين للهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات.

آدم شعبان