لا يختلف اثنان بشأن تغير نبرة الاختلاف بين مختلف الأطراف المتصارعة في الحزب العتيد، كما يبدو واضحا أن رسالة تعيين جمال ولد عباس من طرف رئيس الجمهورية قد وزعت على الجميع، وهو ما ساهم في تخفيف لغة الاعتراض وتحرص القيادة الحالية على الاقتيات من الرسالة بشكل أعمق وأوسع، حين تتكلم عن أن الرئيس زكى المؤتمر العاشر، وبالتالي مطلوب ممن وجدوا أنفسهم خارج هياكل الحزب أن يتكيفوا مع هذا الواقع الجديد، في حين أن الخصوم يقرون برسالة الرئيس في لملمة الصف في الانتخابات التشريعية، ثم التوجه إلى إصلاحات حقيقية تتوج بمؤتمر استثنائي ولازالوا ينتظرون من الأمين العام الحالي، جمال ولد عباس، اقتراحات عملية تمكن مختلف الأطراف وإصلاحهم التواجد الحقيقي والفعلي في المحافظات والقسمات حتى يتمكنوا من افتكاك مواقعهم في قوائم الحزب الانتخابية وهو ما دفع كل طرف الطلب من القيادة الحالية صياغة مبادرة تتجاوب مع مطالبهم من جهة وتبرر قبولهم بالوضع الجديد مع إصلاحهم من جهة أخرى.

إن القول بأن رئيس الحزب هو من أقال سعداني وعين ولد عباس يجعل من مهمة لم الشمل أيضا قرار رئيس، وتفاصيله أيضا تأتي من معاوني الرئيس بعد عملية الاستماع لكل الشخصيات المكونة للمشهد في الأفلان. كما أن الطريقة التي ربما تعامل معها عبد العزيز بلخادم هي التي أثارت الكثير من التساؤلات، وحتى ردة فعل ولد عباس عليها وهو المعروف "بالانضباط وعدم الخروج على النص" تؤكد استمرار رفض عودة بلخادم إلى الحزب على أقل تقدير في هذه المرحلة، وهو ما يضعف مقترح أو مبادرة لم الشمل بقدر ما يمكن أن تكون التقليل من جبهة المخالفين وتحيدهم في فترة الانتخابات التشريعية، بالنظر إلى المنافسة المحتملة من مختلف القوى السياسية التي أعلنت مشاركتها، وهو ما يفرض على السلطة إحكام الانضباط داخل أحزاب الأجهزة التي يفترض أن تكون المكون الأساسي للمؤسسات الدستورية المنتخبة في الاستحقاقات القادمة.