الوطن
قانون تسوية البنايات غير المكتملة يحتاج للمراجعة وليس التمديد!
رئيس جمعية المقاولين، مولود الخلوفي لـ" الرائد ":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 نوفمبر 2016
اعتبر أمس رئيس جمعية المقاولين، مولود الخلوفي أن تمديد اجال تسوية البنايات غير المكتملة غير مجدي باعتبار ان هذا القانون لن يطبق حتى وأن تم تمديد الأجال لعشرة سنوات أخرى وأشار الخلوفي إلى ضرورة القيام بمراجعة شاملة لمواد ونصوص هذا القانون.
واكد الخلوفي أمس في تصريحات لـ"الرائد" أن الخبراء طالبوا في العديد من المناسبات، ضرورة القيام بمراجعة شاملة لمواد ونصوص هذا القانون الذي جاء لتحقيق أهداف معيّنة والمحدد بآجال قانونية مضبوطة، معتبرا أن اللجوء دوما إلى تمديد آجال التسوية لن يحلّ هذا المشكل بالشكل النهائي وإنما سيعمل على إطالة أمده، وذكّر بأن المشكل ليس مطروحا في هذا القانون فقط، وإنما كان مطروحا في العديد من القوانين السابقة التي جاءت لتنظيم وضعية البنايات غير المكتملة ولم تحقّق هدفها المنشود، وهو ما يفتح الباب واسعا للمطالبة بضرورة مراجعة الإجراءات المدرجة فيها وتكييفها مع واقع البنايات والوضعية القانونية للعقار بالجزائر ، الذي يبقى في حاجة للتسوية هو الآخر.
وأكد المتحدث أن هناك حوالي 8 ملايين بناية في الجزائر، وأن بضعة آلاف من البنايات فقط التي تمت تسوية وضعيتها، خاصة وأن معظم البرامج السكنية منذ استقلال البلاد سنة 1962 بنيت بطريقة مستعجلة، وبدون احترام المعايير والمقاييس المعمارية واعتبر أن القانون ينص على أن المطابقة تتم على أساس تصريح من المالك، وبالتالي فهي غير إجبارية، لكن القانون في المقابل يفرض غرامات مالية ، وينص أيضاً على عقوبة سجن تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، وأن العقوبات تضاعف في حالة العود، مشدداً على أن القانون يتضمن الكثير من التناقضات. وبالعودة إلى التصريح أو التهديد الصادر عن وزارة السكن، قال الخلوفي أن وزارة السكن لم تحتسب جيداً عواقب قرار كهذا إن هي قررت فعلاً تطبيقه، فالحديث عن 160 ألف بناية غير مكتملة حسب إحصائيات الوزارة يعني على الأقل مليون شخص سيجدون أنفسهم في العراء، هذا في وقت تسابق فيه السلطات الزمن من أجل استكمال المشاريع السكنية المعلن عنها في إطار برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو ما جعل الوزير الأول يمدد الآجال مرة أخرى غير أن ذات الخبير يري ان تمديد الأجال في كل مرة لن يخدم الوضع بل يخدم فوضى العمران، الذي لا يخضع أغلبه لمقاييس البناء المعمول بها دوليا، مشيرا أن التأخر في تجسيد هذا القانون سيجعل الفوضى تتفاقم والتجاوزات تصل حد بناء منشآت وسكنات بطرق فوضوية وغير قانونية كما يحدث حاليا.
س. ز
