الوطن

من غير المعقول هدم ملايين السكنات في عز أزمة تقشف

رئيس مجمع المهندسين الجزائريين بوداود يثني على قرار سلال ويؤكد:

 

أكد أمس رئيس مجمع المهندسين الجزائريين عبد الحميد بوداود، أن قرار سلال كان لا بد منه بالنظر لحجم العقار الذي لم يتم تسويته حيث توجد حسبه، شركات ووزارات لم يتم تسوية ملفات العقار المتعلق بها الأمر الذي يبرر المهلة الجديدة الممنوحة من قبل الحكومة.

وقال بوداود في تصريح صحفي أمس مع أن تهديدات وزارة السكن بهدم كل البناءات غير المطابقة للقانون والتي لم تلتزم بالتسوية كانت غير منطقية بالنظر إلى أن تطبيق القرار لن يكون سهلا بل وغير ممكن التنفيذ على أرض الواقع باعتبار أن عدد البنايات المعنية بالتسوية سواء ذات الطابع السكني أو التجاري أو الصناعي تجاوز 1.2 مليون بناية غير مطابقة، وجزء منها هو عبارة عن إدارات وهيئات عمومية على غرار المستشفيات والجامعات وعدد من الأسواق التي يعود تاريخ إنجازها إلى سنوات الاستقلال ولا تتوفر على عقود.

من جانب أخر قال بوداود إن وزارة السكن والعمران قامت بواجبها على أكمل وجه، وقد قدمت كافة التسهيلات، إلا أن الصعوبات يجدها المواطن والمؤسسات على مستوى البلديات بسبب الإجراءات البيروقراطية التي تمارسها هذه المصالح.

وأوضح المتحدث أنه لا معنى لتمديد المدة في حال بقيت الإجراءات البيروقراطية على حالها، من جانب اخر قال بوداود أنه على الحكومة التحرك وإعطاء تعليمات صارمة للبلديات من أجل تسريع وتبسيط العملية مشيرا أن هذه المهلة يجب أن تكون الأخيرة حيث قال بوداود أن عدم تطبيق القانون منذ صدوره ساهم في خلق فوضى النسيج العمراني في ظل عدم احترام مقاييس البناء والرخص الممنوحة للبناء.

واقترح المتحدث أن يتم تعديل قانون تسيير وتسوية البنايات ومطابقتها الذي يحمل رقم  08/15 بالإضافة على تمديد المهلة التي أقرتها الحكومة حيث قال بوداود أن منح مهلة لأصحاب هذه البناءات دون تعديل القانون، لا يحل المشكل لأنه طيلة هذه الفترة لا يمكن لأصحاب البنايات لا البيع ولا الكراء، مقترحا منحهم شهادة وجود مؤقتة مع غرامة تسمح لهم بالتنازل عن البناية لأشخاص آخرين، يمتلكون الإمكانيات المالية وخاصة الإرادة لإتمام البناء، كما يرى بوداود من جهة أخرى ضرورة مرافقة قانون 15/08 المشار إليه بإجراءات تصحيحية من الناحية الحضرية، المعمارية والهيكلية أي القيام بالدراسات الزلزالية للبنايات الحالية.

س. ز

من نفس القسم الوطن