أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أن "مشروع القانون المتعلق بالصحة سيعرض الأربعاء المقبل على لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني".

وأفاد عبد المالك بوضياف، أول أمس، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن "مشروع القانون المتعلق بالصحة يهدف إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية لجعلها أكثر فعالية تماشيا مع متطلبات المواطن"، مضيفا أن "من أهم المحاور التي تضمنها مشروع القانون هناك الجانب الوقائي حيث ينص على منع التدخين في الأماكن العمومية وبيع التبغ للقصر مع تناوله معاقبة مخالفي هذا المنع بغرامات مالية، كما يشمل أيضا قرار إلغاء النشاط التكميلي مع إجبارية الاختيار بين العمل في القطاع الخاص أو العام".

ويشير مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للصحة مهمته تقديم التوصيات وإعداد تقارير سنوية حول الحالة الصحية للمواطنين مع استحداث المقاطعة الصحية للعمل بشكل مخطط ، كما تطرق القانون الى مجانية العلاج وضمان توفيرها لجميع المواطنين من طرف الدولة التي تسهر على وضع الوسائل الضرورية للتشخيص والعلاج والاستشفاء بمختلف الهياكل الصحية العمومية والنص على إنشاء لجنة وطنية لزرع الأعضاء، كما أن النص الجديد "سيساهم في عصرنة المنظومة حسب المقاييس المعمول بها عالميا وملائمتها مع التحولات التي يمر بها المجتمع الجزائري ،كما انه سيدعم القطاع بوسائل وآليات جديدة في التسيير تسهل تطبيق مختلف التغييرات في جميع الميادين الإجتماعية والإقتصادية، وكذا تكريسه مجانية العلاج في إطار متجدد باعتبار ان مشروع القانون جاء لدعم مؤسسات الصحة العمومية بإطار قانوني عصري يمكنها من تحسين الأداء والخدمة بصفة منظمة ومنتظمة مع إدماج القطاع الخاص كشريك في المنظومة الوطنية.

هني. ع