الوطن
تعليق هدم البنايات غير المطابقة ... فرصة جديدة للتسوية أم إطالة لفوضى العمران؟!
خبراء يصفون قرار سلال بالمنطقي لكنه غير كافي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 نوفمبر 2016
وصف أمس خبراء قرار الحكومة تمديد آجال تسوية وضعية البنايات غير المكتملة مرة أخرى بعدما انتهت المهلة القديمة شهر أوت الماضي بالمنطقي والمبرر كون حجم العقار الذي لم يتم تسويته كبير جدا، ومن غير المعقول هدمه وحرق الملايير في زمن يعرف بالتقشف من جانب آخر اعتبر الخبراء أنه لا معنى لتمديد المدة في حال بقيت الإجراءات البيروقراطية على حالها، معتبرين أن العراقيل التي تعرفها العملية تجعل جهود الإدارة تراوح مكانها فيما يبقى العمران يعرف فوضى حقيقية.
قررت الحكومة مرة خرى تمديد اجال تسوية البنايات غير المكتملة حيث أمر الوزير الأول عبد المالك سلال بتعليق تطبيق أحكام قانون تسيير وتسوية البنايات ومطابقتها الذي يحمل رقم 08/15 بسبب ما اسماه الإجراء القمعي ليخالف بذلك الوزير الأول تصريحات وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون الذي نفى منذ أيام إمكانية تمديد الآجال مهددا أصحاب البنايات غير المكتملة بالهدم هذا ووصف الخبراء في المعمار قرار الوزير الأول بالاضطراري بسبب الحجم الكبير للحظيرة السكنية والمشاكل القانونية والعرفية التي تعرقل العملية فعلى الرغم من أن الحكومة شرعت في تسوية هذا الملف منذ سنة 2008، إلا أن العراقيل جعلت جهود الإدارة تراوح مكانها، الأمر الذي حمل حكومة سلال على إمهال المعنيين والإدارة مهلة أخرى ستحددها وزارة لسكن لاحقا من أجل تسوية جميع الملفات العالقة.
وبحسب الخبراء فأنه في ظلّ وضعية العقار المعقدة في الجزائر، فلابد على السلطات المحلية أن تعمل على تسوية السكنات التي قام أصحابها بالبناء كون الأمر أصبح واقعا مفروضا، في حين على الجهات المعنية العمل على إيقاف البناء مستقبلا للبناءات غير المطابقة، كي يجسّد القانون على أرض الواقع، ولا يتسنى هذا كلّه إلا من خلال وضع حدّ نهائي للإجراءات المعقدة من قبل الإدارة، للحد من انتشار الظواهر شوّهت الوجه العمراني للعديد من الأحياء بالعاصمة وما جاورها، للإشارة يحدّد قانون 20 جويلية 2008 حالات تسوية المباني ويتعلق الأمر أولا، بحالة البناءات غير المكتملة المطابقة أو غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة.
وفي هذه الحالة فإن المواطن يتوجب عليه تقديم طلب للحصول على رخصة استكمال البناء، وكذا البنايات المكتملة وغير المطابقة لرخصة البناء، وفي هذه الحالة فإن المعني مطالب بتقديم تصريح لمطابقة بنائه لدى مصالح العمران بالمجلس البلدي، وهنا يكون المواطن مدعو إلى تقديم طلب من أجل الحصول على رخصة بناء بهدف التسوية، والحالة الأخيرة يمكن أن نسجلها بمسار معالجة طلبات المطابقة واستكمال البناءات غير المستكملة والتي ليست لها رخصة، غير أن عدم تطبيق القانون منذ صدروه سنة 2008، ساهم في تحويل العديد من المدن إلى شبه أحياء فوضوية، ليتمّ خلال المصادقة على قانون المالية 2014، تمديده إلى غاية 2016، ليقرر سلال مرة أخرى تمديد القانون فهل ستكون هذه المهلة الجديدة فرصة لتسوية الوضع أم إطالة لفوضى العمران الحاصلة.
س. زموش
