• الجزائر تفضل مقاربة شاملة لحل الخلاف بين الجزائر والمغرب

 

يرتقب أن يقوم الوزير الأول، عبد المالك سلال، يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما العربية منها، وتعتبر هذه الزيارة الثانية لمسؤول رفيع المستوى في الدولة إلى السعودية خلال السنة الجارية، حيث زار وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية، الطيب بلعيز، الرياض شهر أفريل الماضي، سلم خلالها رسالة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز. وربطت أطراف متابعة للملفات الدولية هذه الزيارة المرتقبة للوزير الأول إلى الرياض بكونها تصب في إطار التشاور الدولي حول ملفات عديدة تخص الشأن الدولي، أبرزها قضية النفط، إضافة إلى ملفات أمنية مشتركة كالإرهاب وتنظيم داعش والأوضاع الإقليمية، خاصة الملف السوري واليمني، إضافة إلى الوضع في ليبيا. وقد عبر عبد المالك سلال، في حوار أجراه، أمس، مع جريدة الشرق الأوسط، عن أبرز الملفات التي تراهن عليها الجزائر فيما يخص الأوضاع التي تشغل العالم.

وأكد عبد المالك سلال، في هذا الصدد، وخلال رده على الأسئلة، أنه رغم الصدمة البترولية التي قلصت الموارد المالية للجزائر بأكثر من النصف، إلا أنها لا تزال تحافظ على مؤشرات اقتصادية مستقرة وتحقق نموا سنويا في حدود 4 في المائة، بفضل ما يفوق 25 ألف مشروع اقتصادي جديد تم إطلاقها في السنوات الثلاث الأخيرة، وتواصل تنامي قروض الاقتصاد. 

وأوضح أن الجزائر "تناضل من أجل سعر عادل ومعقول، يسمح بإعادة الاستثمار في سلسلة الطاقة وتثمين الإنتاج وتأمين تموين المستهلكين"، مؤكدا أن اتفاق الجزائر أرسل إلى الأسواق العالمية إشارات جد إيجابية يجب تدعيمها وتعزيزها، قائلا:"ما كنا لنتوصل إليه دون قناعة جماعية بخطورة الوضع ووجوب تصحيحه وفي هذا المجال لعبت الجزائر دور المسهل والوسيط مستفيدة من الثقة والمصداقية التي تحظى بها عند كل الفاعلين في مجال الطاقة".

شدد عبد المالك سلال على العلاقات القوية التي تربط بلاده بالسعودية، وأكد أن الجزائر تتطلع للارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تطرق ذات المسؤول الحكومي للتجربة الجزائرية في محاربة التطرف والإرهاب، قائلاً أن "المواجهة الميدانية والفكرية والشعبية والسياسية للإرهاب في الجزائر مثالية ومرجعية بشهادة مؤسسات الأمم المتحدة ومراكز البحوث والدراسات المختصة في هذا المجال، ناهيك عن حكومات وأجهزة كثير من الدول التي تطلب نصيحة الجزائر وخبرتها في مجال مكافحة الإرهاب".

وفيما يخص الملفات الدولية الأخرى وفيما يخص العلاقات المتوترة بين الجزائر والرباط، شدد الوزير الأول على أن "المغرب بلد جار وشقيق، بيننا نقاط خلاف عالقة، والجزائر تفضل مقاربة شاملة تطرح فيها القضايا في حوار مباشر، كي يتمكن البلدان من التفرغ للمهمة الأسمى وهي بناء اتحاد المغرب العربي كما تتطلع له شعوبنا"، ولفت إلى أن "قضية الصحراء الغربية مطروحة بين يدي الأمم المتحدة، وهي الآن محل مسار سياسي تفاوضي بين المغرب والبوليساريو على أساس مبدأ حق تقرير المصير، والجزائر تدعم هذا المسار وتتمنى نهاية سريعة للمفاوضات وحلاً نهائياً وعادلاً لهذا النزاع".

أما في الشأن الداخلي، فقد تحدث عبد المالك سلال عن تشكيك المعارضة في نزاهة انتخابات البرلمان المقبلة، بعد أن اختار الرئيس وزيرا سابقا على رأس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات لأن مطلبه كان اختيار شخصية نزيهة ومستقلة عن الحكومة قائلا: "يمكن للأحزاب أن ترفض نتائج انتخابات ماضية، أما أن تشكك في اقتراع لم يجر بعد فهذا جديد"، مضيفا خلال تطرقه إلى اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "إن هذه الهيئة مطلب كل الطبقة السياسية الوطنية دون استثناء، وستتكون من 410 أعضاء نصفهم قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء والنصف الآخر شخصيات وطنية مستقلة مقترحة من لجنة خاصة من منظمات في المجتمع المدني".

وقدم سلال ضمانات على أن دور الحكومة في العملية الانتخابية سيقتصر على التحضير المادي للاقتراع، من تحضير القوائم إلى الحملة الدعائية إلى يوم الاقتراع، مع توعية المواطنين بأهمية المشاركة وعدم التفريط في حقهم في تعيين ممثليهم، أما الطبقة السياسية بمكوناتها المختلفة حسبه "فستحدد موقفها بكل حرية ومسؤولية".